الأزمي منتقدا الحكومة: هناك “استغلال لمراكز القرار لتنمية الثروة”

كشف إدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن هناك “استغلال لمراكز القرار لتنمية الثروة”، في انتقاده للحكومة خلال خلال ندوة صحافية نظمها حزب العدالة والتنمية اليوم السبت 11 ماي 2024، للرد على الحصيلة المرحلية التي تقدم بها رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال إدريس الأزمي إن هذا الاستغلال يظهر من خلال “التواطؤ والممارسات المنافية للمنافسة في سوق المحروقات”، مبرزا أنه هو نفس الشيء الذي أكده مجلس المنافسة في قراره ليوم 23 نونبر 2023 واعترفت به الشركات ومنظمتها المهنية بقبولها التسوية التصالحية مقابل غرامة بمبلغ 1,84 مليار درهم.

وأضاف الأزمي أن “استغلال مراكز القرار لتنمية الثروة” يتجلى كذلك في “تضارب المصالح في الصفقات العمومية الكبرى وقوانين المالية”، من خلال فوز فروع شركات “تابعة للمجموعة الاقتصادية التي يملكها رئيس الحكومة بصفقة مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء”، إضافة إلى “الاتفاق الذي أسقط بين عشية وضحاها في 2023 واجبات ضريبية بملايين الدولارات لفائدة شركة مرتبطة باستغلال غاز تندرارة بعد توقيعها قبل ذلك على عقد امتياز واحتكار لاستغلال هذا الغاز من طرف شركة يملكها رئيس الحكومة”.

وأوضح الوزير والبرلماني السابق، أن هناك أيضا “استغلال التشريع لخدمة مصالح ضيقة على حساب مصلحة الاقتصاد والمنتوج الوطنيين”، وضدا على وعود البرنامج الحكومي “بتشجيع الإنتاج الوطني ودعم تنافسية الوسم “صنع في المغرب”: تخفيض الرسوم الجمركية من 40 إلى 30 %.

وزاد قائلا إن هناك، “شبهة الاستفادة من التوفر المسبق على المعلومة المتعلقة بتوقيف الرسوم الجمركية والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد العجول”.

وعلى مستوى الواجبات الضريبية، أكد المتحدث ذاته، أن لم يتم تطبيق “توصية مجلس المنافسة وتمتنعوا عن تطبيق سعر 40% برسم الضريبة على الشركات على شركاتكم لبيع المحروقات” في إشارة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وفي المقابل “مضاعفة سعر الضريبة على الشركات الصغرى من 10% إلى 20% بالنسبة للشركات التي يساوي أو يقل ربحها الصافي عن 300.000 درهم” يقول الأزمي.

وتساءل المسؤول الحزبي، “لفائدة من تم استثناء الشركات المحدثة ابتداء من فاتح يناير 2023 التي تلتزم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة باستثمار مبلغ لا يقل عن 1,5 مليار درهم خلال خمس سنوات من السعر العادي للضريبة على الشركات (35%) واستفادتها من السعر المخفض 20%”.

وخلص المصدر ذاته بالتساؤل حول من المستفيد “من تم تخفيض الرسم من 40% إلى 30% على استيراد منتوجات تنافس وتضيق على المنتوجات الوطنية، ولفائدة من تم حذف الإعفاء من الرسوم الجمركية عند استيراد المواطنين لمشتريات تقل قيمتها عن 1250 درهما عبر الإنترنت”، يقول رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.

وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد دافع عن حصيلة منتصف الولاية الحكومية أمام البرلمان، بعدما أمطرته فرق ومجموعات المعارضة بالانتقادات.

وقال أخنوش في حديثه أمام البرلمانيين، إنه قدم أمام البرلمان قبل أيام قليلة، حصيلة 30 شهرا من الاشتغال، وهي حصيلة مرحلية تدل حسب قوله على أن هذه الحكومة تستحق فعلا لقب “حكومة الإنجازات”.

إنجازات الحكومة حسب أخنوش توالت مع التوقيع عشية فاتح ماي على اتفاق الحوار الاجتماعي، وقال للنواب في هذا الصدد “هنا أستحضر أني قلت لكم أن70% من الأسر المغربية استافدات من إجراءات البرنامج الحكومي، لكن من بعد اتفاق جولة أبريل 2024 للحوار الاجتماعي، يمكن الجزم بأن إجراءات الحكومة لها أثر يومي ملموس على المعيش اليومي لجل الأسر المغربية ولكل مواطن مغربي”.

واعتبر رئيس الحكومة أن “من أراد أن يناقشنا في البرنامج الحكومي يحب أولا أن يقرأه كاملا، لدينا 40 إلتزاما في البرنامج الحكومي وليس 10 إلترامات”.

وعلى الرغم من أن “ما قامت به الحكومة، في ظرف سنتين ونصف، كافي ليكون حصيلة ولاية حكومية كاملة”، يضيف رئيس الحكومة أنه لا زال يطمح للكثير في الجزء الثاني من هذه الولاية.