الأزمي: الحكومة ابتكرت حيلة للخروج من ورطة إقصاء أزيد من 8 ملايين من التغطية الصحية
رد إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ووزير الاقتصاد السابق، على تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، والتي نفى فيها تخلي الحكومة عن ثمانية ملايين مسجل في نظام “راميد”، ووصف الأزمي هذا التصريح بـ”الحيلة” للخروج من “ورطة 18 مليون مستفيد”.
واعتبر الأزمي، في مقال نشره على الموقع الرسمي لحزبه، أن ما قاله بايتاس حول كون 18 مليون هو العدد التراكمي لمستفيدين من “راميد” وليس مجموع المستفيدين منه هو اكتشاف يذكر لأول مرة ولم يسبق للحكومة ولا لأي وثيقة من وثائق قوانين المالية السابقة أن استعملت هذا الوصف، وآخرها مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023 التي أكدت على أن عدد المستفيدين من هذا النظام “أي برنامج المساعدة الطبية” وصل إلى غاية 29 شتنبر 2022، ما يقارب 18,44 مليون مستفيد
ويضيف الأزمي أنه إذا كان هذا الرقم غير موجود وهو عدد تراكمي “فلماذا أكد وزير الميزانية في نفس الفقرة في جوابه على أن هذا الرقم، أي 18 مليون، يشمل المؤمنين الذين أصبحوا خاضعين لأنظمة أخرى للتأمين على المرض أو أشخاص وافتهم المنية أو لم يتم تحيين تسجيلهم بهذا النظام لأسباب أخرى”، وهو ما يعني حسب قوله أن رقم 18 مليون موجود وليس تراكميا، متمسكا باتهام الحكومة بإقصاء أزيد من 8 ملايين مواطن من “أمو تضامن”.
ويرى الأزمي أن الاختلالات التي تعترض تعميم التغطية الصحية على مختلف الفئات، هي التي دفعت الحكومة إلى المصادقة في أبريل الماضي، على مشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، بهدف إيجاد حل للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ولاسيما الفئة التي تعاني من أمراض مزمنة ومكلفة، بإعفائهم من فترة التدريب الخاصة بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد وجه الخميس الماضي اتهامات للمعارضة، بالترويج لمعطيات حول اختلالات برامج الحماية الاجتماعية قال إنها “لا تستند لأي أساس”.
وقال بايتاس خلال ندوة أسبوعية أعقبت المجلس الحكومي الخميس 23 ماي 2024، إن برنامج “راميد” لم يكن عدد المسجلين فيه 18 مليون، بل إن 18.5 مليون هو العدد التراكمي للمستفدين منه من سنة 2005 إلى 2022، فيما بلغ عدد المستفيدين فعليا منه ما بين 10 و 11 مليون.
وأوضح بايتاس أن الحكومة حينما أطلقت ورش الدولة الاجتماعية، نقلت 10.5 مليون مستفيد من النظام السابق أوتوماتيكيا إلى برنامج “AMO تضامن” وتؤدي انخراطاتهم عند الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ودافع بايتاس عن حصيلة الحكومة في تنزيل البرامج الاجتماعية، وقال إن “جميع المواطنين اليوم سواسية في الولوج للعلاجات”، و”الاستهداف حقق النجاعة والفعالية”.
