الأزمي: الحكومة أشعلت الاحتجاجات وأججت من المشاكل ما لم تعد البلاد تطيقها

أكد النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي، أن السنة الحالية تمثل “سنة الحسم” بالنسبة للحكومة، باعتبارها سنة انتخابية، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية “أشعلت من الاحتجاجات وأججت من المشاكل ما لم تعد البلاد تطيقها”.

وأوضح الأزمي خلال حوار مفتوح حول “أسئلة المرحلة” نظمته مؤسسة الفقيه التطواني اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 أن أداء الحكومة ومخرجاتها تجعل المواطن يشعر “بخيبة أمل”، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تمثل “بابا من أبواب الأمل لوضع حد لمقاربة حكومية أصبحت موصومة بعناوين واضحة، أبرزها تضارب المصالح ومحاولة التحكم في الحقل الإعلامي”.

وأضاف المتحدث أن قرار المحكمة الدستورية بخصوص قانون المجلس الوطني للصحافة كشف “أن القانون لم يراع مبدأي التساوي والتوازن”، وهو ما”يطبع عمل هذه الحكومة في كل شيء” حسب تعبيره .

و لفت الأزمي إلى أن الحكومة “لا تراعي التعددية والحياد في التشريعات، وتشرع على المقاس وتفتح المجال للريع”، مشيرا إلى تأثير ذلك على الاقتصاد والقطاع الإعلامي والحقل الحزبي.

وأكد الأزمي أن المسؤولية تقع أولا على الدولة لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، مشددا على أن وزارة الداخلية والسلطات العمومية المعنية بالشأن الانتخابي عليها أن تقف على نفس المسافة من كل الأحزاب، وأن تضمن انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، ليعبر المواطن عن صوته بكل حرية ومسؤولية.

وأشار كذلك إلى دور الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين والمساهمة في الشأن العام، مؤكدا أن الأحزاب يجب أن توعي المواطنين بأن جودة الحكومة مرتبطة بانخراطهم في السياسة والمشاركة في الانتخابات، وأن يختاروا “المرشحين النزهاء والأمناء”.

وأضاف أن انتخابات 2021 أفرزت تحديات على مستوى البرلمان والجماعات الترابية، مشيرا إلى أن “بعض المنتخبين لم يمثلوا إرادة المواطنين بالشكل المطلوب”.

وفي هذا الصدد لفت الأزمي إلى أن انتخابات 2026 ستكون تحت الرقابة الشعبية، وأن “اختيار المرشحين سيحسم في تقديم نزهاء وأقوياء وأمناء لضمان مجلس برلماني مستقر عكس انتخابات 2021 التي أفرزت منتخبين متابعين في ملفات المال العام و المخدرات و العديد من الأمور الكبيرة” .

وخلص إدريس الأزمي الادريسي إلى التشديد على أن القوانين الانتخابية الجديدة أطلقت لأول مرة نقاشا حول “التخليق”، مؤكدا أن هذا الجانب يعكس وجود “إشكال حقيقي” يستدعي معالجة سياسية ومؤسساتية شاملة، ويعد مفتاحا لضمان استحقاقات نزيهة وفعالة في المستقبل.