الأحزاب السياسية ترجع إلى خزينة الدولة أكثر من 3 ملايير سنتيم

قالت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي في عرض لحصيلة المجلس برسم سنة 2022 و2023 تقدمت به أمام جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان يومه التلاثاء، إن 20 حزبا ونقابة سياسية واحدة قامت بإرجاع ما مجموعه 37.07 مليون درهم من الدعم العمومي الممنوح لها.

وأضحت العدوي أن تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية بصرف الدعم السنوي الإضافي، مكنت من حصر مبالغ الدعم غير المبررة التي يستلزم إرجاعها لخزينة الدولة.

وأشارت العدوي إلى أن الدعم السنوي المقدم لفائدة الأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، بلغ خلال سنة 2022 ما يصل إلى 20.10 مليون درهم، وذلك لفائدة 7 أحزاب.

وأوضحت العدوي أن هذه الأحزاب السياسية تعذر عليها استعمال هذا الدعم، بالنظر إلى أنه قدم خلال 3 أشهر الأخيرة من سنة 2022.

وأضافت العدوي أن حزبين سياسين قاما بإرجاع إجمالي الدعم السنوي الصافي الممنوح لهما إلى الخزينة لعدم استعماله، بمبلغ يصل إلى 2,76 مليون درهم.

وبينت العدوي أن المجلس وقف على عدة ملاحظات وصعوبات مرتبطة بتطبيق النصوص التنظيمية ذات الصلة، وذلك بعد أن عمد إلى فحص مستندات الثبات المتعلقة بصرف هذا الدعم الإضافي، وكذلك الأخذ بالاعتبار تعقيبات الأحزاب المستفيدة على الملاحظات الموجهة إليها بشأن تبرير صرف الدعم.

للإشارة فإن الأحزاب السياسية ملزمة بتقديم تقاريرها المتعلقة بتبرير نفقاتها إلى المجلس الأعلى للحسابات، كما أن الدعم العمومي المقدم من الدولة يشكل النسبة الأهم من مداخيل الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية.