“الأحرار” متمسكون بعمودية الرباط ومصممون على مغادرة اغلالو

أسفر الاجتماع الذي عقده مستشارو حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة الرباط، عشية اليوم الإثنين 26 فبراير 2024، بمنزل أحد نواب عمدة المدينة، بحي الرياض، على تشبت حزب الحمامة بمنصب عمودية الرباط.

وقال مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” إن المجتمعين ناقشوا خلال الاجتماع مسألة الحفاظ على منصب عمودية الرباط بين يدي حزب الحمامة.

وأضاف المصدر ذاته، أن فريق مستشاري الأحرار بمجلس الرباط، سيعقد اجتماعا آخر، في وقت لاحق للتصويت على الإسم المقترح لشغل منصب العمدة بدلا لأسماء اغلالو الرئيسة الحالية، بعدما حسمت قيادة الحزب في أمرها وقررت التخلي عنها.

وأشار ذات المصدر، إلى أن الاجتماع نقاش كذلك، عدم دعوة الرئيسة لانعقاد الدورة الاستثنائية، وهو الأمر الذي اعتبره الحاضرون، “خطأ جسيما”، وذلك وفق منطوق المادة 37 من القانون المؤطر للجماعات المحلية، والذي يشير صراحة إلى أن الدورة الإستثنائية تنعقد خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب، وأن الرئيس يلزمه توجيه استدعاءات للمستشارين 3 أيام قبل انعقادها.

وكانت قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، قد اتخذت في وقت سابق قرار البحث عن خلف لعمدة الرباط أسماء اغلالو، والتي بقيت وحيدة في منصبها بعدما تخلت عنها أغلبيتها في المجلس.

وأسرت مصادر خاصة لصحيفة “صوت المغرب” أن اجتماعا عقده مصطفى بيتاس عضو المكتب السياسي للحزب مع منسق مستشاري الحزب بمجلس الرباط سعيد التونارتي ورئيس مقاطعة حسان ادريس الرازي زوال اليوم الخميس 22 فبراير 2024، لتبليغ المستشارين قرار قيادة حزب الحمامة، بضرورة اختيار اسم جديد يتولى مسؤولية رئاسة مجلس العاصمة خلفا لاغلالو.

وكانت عمدة الرباط قد توصلت في نفس اليوم بمراسلة استفسارية من والي الرباط، بخصوص الإجراءات المسطرية التي اعتمدتها في ما يتعلق بالمساهة في الصندوق الخاص بتدبير كارثة زلزال منطقة الأطلس الكبير، وذلك بعدما اعتبرت مختلف الفرق داخل المجلس أن العمدة لم تحترم القانون في مسطرة تحويل الاعتماد.

وتعتبر مراسلة والي الرباط لعمدة العاصمة قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية في الموضوع، تطبيقا للمادة 64 من القانون المنظم للجماعات المحلية، التي تؤطر عملية عزل الرؤساء من مناصبهم.

وللإشارة فإن تأكيد مستشاري الأحرار في اجتماعهم اليوم على ارتكاب العمدة لخطأ جسيم في عدم الدعوة لعقد دورة استثنائية، سينضاف لمطلبهم بعزل العمدة بسبب تحويلها لمبلغ 10 ملايين درهم للصندوق الخاص بتدبير كارثة الزلزال الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير.

ويذكر أن الصراع الدائر داخل مجلس جماعة الرباط، لم يقتصر على صراع عمدة المجلس مع مستشاري حزبها، بل ينسحب على باقي مكونات المجلس سواء داخل الأغلبية أو المعارضة، وهي الأطراف التي عبرت أكثر من مرة عن رفضها لاستمرار العمدة في منصبها.

وللإشارة، فإن آخر فصول الصراع الدائر بين العمدة وأغلبية المستشارين كانت يوم الثلاثاء الماضي، حيث ساد التوتر والمشاحنات، بين أطراف محسوبة على العمدة، وأغلبية المستشارين أثناء محاولة تقديمهم لطلب عقد دورة استثنائية.