اغلالو تقرر الاستقالة من عمودية الرباط بعدما اقترب الأحرار والداخلية من إزاحتها
قررت عمدة الرباط أسماء اغلالو زوال اليوم 28 فبراير 2024، تقديم استقالتها من رئاسة مجلس الرباط، بعد سنتين فقط من ترأسها لمجلس العاصمة.
وقال مصدر مقرب من العمدة لـ”صوت المغرب”، إن اغلالو قررت تقديم استقالتها، استجابة للضغوط التي مارستها فرق الأغلبيةبمجلس الرباط، والمشكل من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والبام والإستقلال، والتي طالبتها غير ما مرة بالاستقالة، بسبب ما اعتبرته فشلا للرئيسة في تدبير المجلس.
واجتمعت عمدة الرباط بأعضاء ديوانها قبل تقديم استقالتها، حيث أبلغتهم بقرارها، ليجهش البعض منهم بالبكاء تأثرا بالموقف.
وكانت قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار والذي تنتمي إليه رئيسة المجلس، قد اتخذت في وقت سابق، قرار البحث عن خلف لعمدة الرباط أسماء اغلالو، وذلك بعد أن عقد عضو المكتب السياسي للحزب مصطفى بايتاس اجتماعا مع مسؤولي منسقية مستشاري حزب الحمامة في المجلس.
عمدة العاصمة قد توصلت مؤخرا بمراسلة استفسارية من والي الرباط، بخصوص الإجراءات المسطرية التي اعتمدتها بخصوص المساهة في الصندوق الخاص بالزلزال، وذلك بعد أن اعتبرت مختلف الفرق داخل المجلس أن العمدة لم تحترم القانون في مسطرة تحويل الاعتماد.
وكان والي الرباط قد وجه مراسلة إلى رئيسة المجلس، قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية في الموضوع، تطبيقا للمادة 64 من القانون المنظم للجماعات المحلية، التي تؤطر عملية عزل الرؤساء من مناصبهم.
وتشير المادة 64 إلى أن الرئيس ملزم بتقديم إيضاحات في أجل 10 أيام، كما تؤكد نفس المادة أنه يجوز للعامل بعد التوصل بالإيضاحات إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل الرئيس، حيث تبت المحكمة في الطلب في أجل لا يتعدى شهرا، وأما في حالة الإستعجال فيبث في الطلب خلال 48 ساعة.
قيادة حزب الأحرار، عقدت في السابق عدة لقاءات مع مستشاري الحزب في العاصمة، لإيجاد حل للصراع الدائر بينها وبين رئيسة المجلس، وهي اللقاءات التي فشلت في إيجاد حل لذلك.
يذكر أن الصراع الدائر داخل مجلس الرباط، لم يقتصر على صراع عمدة المجلس مع مستشاري حزبها، بل سينسحب على باقي مكونات المجلس سواء داخل الأغلبية أو المعارضة، وهي الأطراف التي عبرت أكثر من مرة عن رفضها لاستمرار العمدة في منصبها.
وللإشارة، فإن آخر فصول الصراع الدائر بين العمدة وأغلبية المستشارين كانت يوم الثلاثاء الماضي، حيث ساد التوتر والمشاحنات، بين أطراف محسوبة على العمدة، وأغلبية المستشارين أثناء محاولة تقديمهم لطلب عقد دورة استثنائية.
