اعليا: الاستغلال الجيد للأوقاف يوفر إمكانات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

قال الخبير الاقتصادي ياسين اعليا إن الاستغلال الجيد للأوقاف في المغرب من شأنه توفير إمكانية كبيرة لتحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعي في المغرب، مشيرا إلى أن الطابع التقليدي للتسيير للوقف يحد من آثاره على الرغم من دوره الكبير تاريخيا.

الأوقاف في المغرب، والمعروفة أيضاً باسم “الحبوس”، هي أموال أو ممتلكات موقوفة لأغراض خيرية أو دينية، مثل المساجد والمدارس والمستشفيات والأيتام، وتنقسم إلى قسمين: أحباس عامة وهي كل ما حبس على جهة من جهات الخير والبر وعلى المساجد. أحباس خاصة والتي تعرف بالمعقبة في المغرب –الوقف الذري أو الأهلي في البلدان الأخرى- فهو كل ما حبس على أشخاص معينين بذاتهم أو على ذرياتهم من بعدهم.

وأوضح اعليا خلال برنامج “إيكوتراند” الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، أن تطبيق الوقف بالشكل الصحيح سيساعد بشكل فعال على الحد من البطالة و التخفيف من حدة الفقر و بالتالي زيادة الثقة بين المواطنين للمساهمة في النمو الاقتصادي و في رفاهية مجتمعهم.

وأضاف أن الوقف يشكل إمكانية كبيرة لتحسين نتائج الاقتصاد الاجتماعي، والرفع من مستوى إنتاجية القطاعات الاجتماعية في أفق الرفع من مساهماتها في الناتج الداخلي الخام، ورفع مستويات التشغيل في القطاع، وتوفير آليات عدالة التوزيع، مع ضمان استدامة المنظومة.

وفي مقابل ذلك، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الطابع التقليدي لتسيير للأوقاف في المغرب يحد من آثارها على الرغم من دورها الكبير تاريخيا، مشددا على ضرورة تركيز السلطة الوصية على تحديثها ورقمنتها لبلوغ الأهداف المرجوة.

وسلط اعليا الضوء على دراسة حديثة حول أثر الوقف الإسلامي على النمو الاقتصادي في الكويت، أبرزت نجاح هذه الأخيرة في تحويل الوقف من عمل خيري تقليدي إلى مؤسسة استثمارية وتنموية مستدامة، تدعم القطاعات الاجتماعية والتعليمية والصحية بشكل فعال، مما مكنها من تحقيق عوائد مالية مرتفعة.

وتابع في استعراض نتائج الدراسة التي أظهرت أن استثمار الأصول الوقفية في أدوات مالية وأسواق مالية متنوعة أدى إلى تنمية رأس المال الوقفي وزيادة تمويل البرامج الاجتماعية بشكل دائم.

وبخصوص عدد الأوقاف في المغرب، أبرز اعليا أن الأرقام الرسمية تظهر أن عدد الوحدات العقارية الحضرية الموجودة في المدن تتجاوز 52,879 وحدة، تشمل محلات سكنية، تجارية، حرفية، بالإضافة إلى حقوق عُرْفية كحق السكنى والكراء.

كما تقدر المساحات الفلاحية الوقفية ب 100 ألف هكتار حسب أرقام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتقرير البنك الدولي الصادر سنة 2023، حيث تُستخدم في الزراعة وتُؤجر بنظام السمسرة أو المعاوضة.

وأشار المتحدث أيضا إلى أن هناك مشاريع استثمارية منجزة، في سنة 2021، حيث تم تنفيذ 48 مشروعًا استثماريًا في إطار التمويل المشترك، مما يعزز من تنمية الموارد الوقفية.

وأوضح المصدر أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تشرف على إدارة الأوقاف، من خلال مديرية الأوقاف ونظار الأوقاف في مختلف الجهات، و تشمل أنماط التدبير الكراء، الاستثمار، الشراكات مع القطاع الخاص، والمشاريع العقارية والإنتاجية.

وخلص ياسين اعليا إلى أن نظام الوقف لا يقتصر على الدول الإسلامية فقط، بل هناك نظام للوقف في الدول الغربية يتضمن النظام الأول “TRUST”، وهو نظام قانوني لحبس المال أو الأصول لصالح شخص أو مؤسسة أو هدف.

لمشاهدة الحلقة كاملة، يرجى الضغط على الرابط