اعتقالات “جيل Z”.. ابتدائية الرباط ترفض السراح المؤقت لمعتقلة تعاني اضطرابات نفسية

رفضت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، السراح المؤقت للشابة (ع. ل)، المتابعة في حالة اعتقال على خلفية احتجاجات “جيل Z”، رغم معاناتها من اضطرابات نفسية، وذلك بعدما اعترض ممثل النيابة العامة على ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهمة.

وتُتابَع (ع. ل) على خلفية إدلائها بتصريحات صحافية لوسائل إعلام خلال الأيام الأولى من انطلاق احتجاجات “جيل Z”.

وخلال الجلسة، انتفضت المعتقلة (ع. ل)، في وجه ممثل النيابة العامة، بعد اعتراض هذا الأخير على ملتمس متابعتها في حالة سراح، وصاحت بصوت مرتجف وسط صمت القاعة، “أنا مريضة، وأعاني من اضطرابات نفسية، أعيش معاناة قاسية داخل السجن، أرجوكم أطلقوا سراحي، لم أرتكب ذنبا أستحق عليه كل هذه المعاناة”.

وعلى إثر ذلك، تدخلت هيئة الدفاع لاحتواء الموقف، مؤكدة أمام القاضي أن موكلتهم تتوفر على ملف طبي بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية بالرباط، حيث سبق أن خضعت للعلاج مرتين من قبل.

وأمام تأكيد المعتقلة لمعاناتها من ظروف احتجاز “قاسية” وغياب المتابعة الطبية اللازمة، التمست هيئة الدفاع اتخاذ تدبير استعجالي لعرضها على العلاج النفسي، حمايةً لها من نفسها ومن النزيلات الأخريات داخل المؤسسة السجنية.

وفي مرافعتها، شددت المحامية نعيمة الكلاف، عضو هيئة دفاع المعتلقة، على ضرورة “إحالة موكلتها على مؤسسة للعلاج النفسي مع إبقائها تحت المراقبة القضائية”، مشيرة إلى أن موكلتها “تعيش في وضعية صعبة، وفي حالة تشرد منذ مدة طويلة، ولا تعي ما تقول، ولا يجب أخذ تصريحاتها بعين الاعتبار”.

ومن جهته، أوضح المحامي حاتم العريبي، عضو هيئة دفاع (ع. ل)، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن وضع المعتقلة “حرج للغاية ويستدعي تدخلاً عاجلاً”، مضيفًا في السياق ذاته “تقدمنا بثلاثة طلبات سراح مؤقت، تم رفضها جميعًا، لكننا نصرّ اليوم على هذا المطلب نظرًا لوضعها الصحي المتدهور، خاصة وأنها أقامت أكثر من مرتين بمستشفى الرازي”.

وبخصوص انتفاضها في وجه النيابة العامة، أشار العريبي إلى أن تصرفات المعتقلة داخل القاعة “عفوية وتكشف بوضوح عن معاناتها النفسية”، مؤكداً أن جميع شروط السراح المؤقت متوفرة، بما في ذلك ضمانات الحضور، موضحاً أنه “تمت متابعة أشخاص آخرين في نفس الملف في حالة سراح، بينما أُودعت هي السجن فقط لأنها أدلت بتصريح صحافي، وهذا لا يُعد سببًا قانونيًا للاعتقال”.

وشدد العريبي في تصريحه على أن الدفاع يأمل تجاوب المحكمة مع الطلب الإنساني بالإفراج المؤقت عن المعتقلة، تماشياً مع التوجهات الإصلاحية الأخيرة التي تدعو إلى مقاربة أكثر إنسانية في التعامل مع الحالات المرضية والنفسية داخل المنظومة القضائية، إلا أن القاضي قرر تأخير الملف إلى تاريخ 28 من الشهر الجاري.

وجدير بالذكر أن المعتقلة تتابع بتهمٍ تتعلق بـ “الإساءة إلى النظام الملكي المنصوص عليها في المادة 267-5 من مجموعة القانون الجنائي، وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، إضافة إلى المشاركة في تجمهر غير مرخّص طبقًا للمادة 21 من ظهير رقم 1.58.337 المتعلق بالتجمعات العمومية”.

*كنزة احسيني الخضير