اعتقال موظف بإسبانيا سجّل أكثر من 400 مهاجر مغربي بشكل غير قانوني

ألقت الشرطة القضائية التابعة للحرس المدني الإسباني القبض على موظف في مجلس مدينة ألكوديا بجزيرة مايوركا، بتهمة تسجيل أكثر من 400 مهاجر غير شرعي من الجنسية المغربية في سجلات السكان البلدية.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن التحقيق انطلق قبل أسابيع بعدما لاحظت مصالح المجلس زيادة غير عادية في عدد المسجلين الجدد، ما دفع رئيسة البلدية، فينا ليناريس، المنتمية للحزب الشعبي، إلى إصدار أوامر بفتح تحقيق داخلي.

وأوضحت المصادر أن الموظف المعتقل، وهو إسباني يبلغ من العمر حوالي 45 عاما، كان يسجل المهاجرين المغاربة بشكل غير قانوني في السجل البلدي مقابل مبالغ مالية تصل إلى 1000 يورو لكل شخص، بهدف تمكينهم من تسوية أوضاعهم والاستفادة من المساعدات المؤسسية.

كما أكد مجلس المدينة، الذي يسيره تحالف حزب الشعب وحزب فوكس، أنه هو من تقدم بالشكوى إلى الحرس المدني، في إطار ما وصفه بسياسة “عدم التسامح” مع هذه الممارسات.

وعلى إثر ذلك، نفذ المحققون عملية مداهمة لمكاتب المجلس صباح الأربعاء الماضي، انتهت باعتقال الموظف المعني وجمع الأدلة المرتبطة بالقضية.

وأشار تقرير لصحيفة (OKBALEARES) المحلية إلى أن القضية الراهنة ليست معزولة، مذكّرا بعملية سابقة تعود إلى سنة 2023، حين كشفت الشرطة الوطنية عن تسجيل 85 أجنبيا في وضع غير قانوني داخل ثلاثة منازل بمدينة إنكا، أغلبهم من أصل مغربي، وقد أسفرت تلك العملية عن اعتقال ثلاثة أشخاص من جنسيات كولومبية وإسبانية، بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق.

وخلصت التحقيقات حينها إلى أن عددا من المسجلين لم يقيموا قط في العقارات المذكورة، بل لم يتم العثور على أي أثر لهم داخل الأراضي الإسبانية، وهو ما أبرز خطورة عمليات الاحتيال التي يشارك فيها بعض السكان بتواطؤ مع موظفين عموميين.

*أكرم القصطلني _ صحافي متدرب