استيراد خرفان العيد يثير قلق الاقتصاديين

عرف القطيع المغري من المواشي في الأعوام الأخيرة تناقصا أفقد السوق الداخلية قدرتها على ضمان الاكتفاء الذاتي، وهو ما تعاملت معه الحكومة بمنطق تلبية الطلب، وعبأت لذلك دعما استثنائيا، يتوزع بين أعلاف موجهة للكسابة ومربي المواشي، ومبلغ مالي بقيمة 500 درهم يدفع مباشرة لكل من يستورد رأس غنم واحدة من الخارج.

اختيار لم ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية المواطن المغربي، وفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة. الوزير السابق والقيادي في حزب التقدم والاشتراكية (معارضة)، عبد السلام الصديقي، اتهم الحكومة بالتضليل، عندما أكدت مرارًا أن سوق الأغنام قادرة على لتلبية الطلب، “واتضح أن الأمر ليس كذلك لأن العرض الداخلي غير كافٍ لتلبية الطلب المقدر بأكثر من 6 ملايين رأس”.

وفيما يقدّم وزير الفلاحة محمد صديقي، توالي سنوات الجفاف كمبرر مركزي في الدفاع عن هذه السياسة، يقول يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إن استيراد المواشي من الخارج غير صحي بالنسبة للاقتصاد الوطني، “لأننا نجلب الماشي ونوزع الدعم على فلاحين وكسابة كبار، والذين لا يعرضون تلك المواشي في الأسواق، لغياب المراقبة، ولا يتحقق الا=توازن المنشود في الأسعار، والذي هو مبرر دعم الاستيراد”.

وأضاف كراوي الفيلالي، أن في السنة الماضية تحجج بعض المستوردين بكون الخرفان المستوردة صغيرة السن وغير جاهزة للذبح، “واحتفظوا بها، وإذا عرضوها هذه السنة أو في السنر المقبلة فإن سعرها سيتضاعف حتما، بينما القطاع المعني لم يقم بالحرص على عرض املواشي المستوردة في الأسواق. وهذا يطرح مشكلة كبيرة”.

فيما يلاحط عبد السلام الصديقي كيف أنه وعلى عكس السنوات الماضية عندما كانت أسرة متواضعة قادرة على اقتناء شاة تكلف ما بين 700 و1000 درهم، أضحى من الضروري هذه السنة دفع 3000 درهم على الأقل لنفس الذبيحة. “فالأسعار الحالية تتراوح بين 4000 و6000 درهم. أما أولئك الذين يبحثون عن أوهام العظمة والبذخ، وهم بالطبع أقلية صغيرة جدًا، فيذهبون إلى حد دفع 10000 درهم وأكثر”.

وردا على مبررات الحكومة التي تستند بالخصوص على معطى الجفاف، قال الصديقي إن من الضروري الاعتراف بأن السياسة الفلاحية المتبعة في السنوات الأخيرة لم تخدم الفلاحين كثيرًا، خاصة ما يتعلق بتربية الماشية.

“تاريخياً، كانت تربية الماشية ممارسة فلاحية بامتياز، إلى درجة أن توزيعها كان أقل تفاوتًا بكثير من توزيع الأراضي كما يتضح من الاحصاءات الفلاحية المختلفة”، يقول الصديقي، مضيفا أنه وفي ظل هذه الظروف، “لعبت تربية الماشية دورًا في تقليص التفاوتات من خلال تزويد الفلاح بدخل نقدي يسمح له بتغطية عدد معين من المشتريات وحتى التعامل مع سنوات الجفاف. إذ في كل مناسبات عيدا أضحى، استفاد المزارعون الرعويون من تحويلات نقدية كبيرة من شأنها تعزيز سيولة العالم القروي وتقوية الطلب الداخلي”.

ويخلص الصديقي إلى أن تهميش الفلاحين وعجزهم عن تعليف قطعانهم المتواضعة بسبب ارتفاع الأسعار، أرغمهم على التخلص منها بسعر منخفض لصالح الوسطاء والمربين الكبار الذين يتوفرون على الوسائل الكافية وسهولة الحصول على القروض والإعانات العمومية”. وخلص الصديقي إلى أننا “لا ندفع فقط تكاليف الخيارات الفاشلة، ولكننا نعرض للخطر استقلال بلدنا في مجال حساس كانت لدينا فيها تفوق حقيقي ومعرفة لا جدال فيها”.

لقراءة الملف كاملا، يمكنكم الاشتراك في مجلة “لسان المغرب” بالضغط على الرابط