استمرار الاعتصامات بفجيج رفضا لتفويت الماء وطلبا للافراج عن “موفو”

تستمر الاعتصامات الليلية التي باشرها عدد من سكان مدينة فجيج أمام مقر الجماعة لليلة الثالثة على التوالي، احتجاجا على انضمام الجماعة إلى مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، التي ستفوض في المستقبل تدبير توزيع الماء بالشرق إلى الشركة المتعددة الخدمات.

وتأتي هذه الخطوة “التصعيدية” بعد اعتقال الناشط البارز في الحراك، محمد براهمي، الذي وضع رهن الاعتقال الاحتياطي منذ أيام بعد شكاية تقدم بها باشا المدينة ضده، على خلفية تصريحات له في إحدى المسيرات اعتبرها الباشا تحريضا بالاعتداء عليه.

وبالموازاة مع هذا التصعيد تتوالى ردود الأفعال من أبناء فجيج في مختلف الدول، حيث أصدرت العديد من الجمعيات الخاصة بأبناء المدينة القاطنين في كندا وفرنسا ومناطق أخرى بيانات منددة بما آلت إليه الأوضاع في المدينة الواحة.

وفي نفس السياق، عقد السبت الماضي،  الحزب الاشتراكي الموحد بوجدة، لقاء تواصلي بمقره مع الإطارات و الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية، للوقوف على الوضع بمدينة فجيج وتطوراته.

واعتبر كل من الحزب الاشتراكي الموحد، والنهج الديموقراطي العمالي، وفدرالية اليسار الديموقراطي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، أن “الاحتجاجات التي تخوضها الساكنة بفجيج والتي تعرف مشاركة وازنة للنساء، مشروعة وسلمية وحضارية”.

وأعلنت الهيئات المعنية “رفض تفويت قطاع الماء وعدم الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المنطقة وكون الماء حق من حقوق الإنسان تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية كما أنه  ملك عمومي مشترك”.

واستنكرت في هذا الإطار “اعتقال محمد ابراهيمي، عضو التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج ومتابعته في حالة اعتقال، ومتابعة السيدة زايد حليمة في حالة سراح بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة”،مطالبة في نفس الوقت “بوقف متابعتهما”.

فضلا عن ذلك، دعت الهيئات حسب البيان “السلطات المحلية إلى الكف عن نهج سياسة التماطل و التجاهل و التسويف و الانكباب على حل  المشكل بالاستجابة لمطالب الساكنة بما فيها رفع التهميش و الاقصاء على المنطقة و اعتماد سياسة تنموية حقيقية كفيلة بالارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للساكنة”.

وأعلنت الهيئات المعنية “تأسيس اللجنة المحلية للتضامن مع ساكنة فجيج بوجدة، و تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع ساكنة فجيج يوم الجمعة 23 فبراير 2024 على الساعة السادسة و النصف مساء بساحة 16 غشت بوجدة و دعوة كافة المواطنات و المواطنين إلى المشاركة المكثفة فيها”.

كما أعلنت عن “تسطير أشكال نضالية تضامنية أخرى مع ساكنة فجيج سيتم الإعلان عنها لاحقا”.

وخرجت ساكنة فجيج للاحتجاج لأول مرة في نونبر الماضي، وذلك مباشرة بعد مصادقة مجلس المدينة على قرار الانضمام إلى مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع.

وبالرغم من أن المجلس في توضيح له سابقا أكد على أن هناك مغالطات كثيرة يتم الترويج لها بخصوص هذا الانضمام الذي لا يعني تفويت قطاع الماء لشركة خاصة، وأن التدبير المرتقب سيحل الاشكاليات التي يتخبط فيها القطاع، إلا أن الساكنة مصرة على عدم “تفويت” الماء، وتتحجج بكون الماء هو قطاع اجتماعي حساس، و أن الفرشة المائية مشتركة بين مياه الري والشرب ولا يمكن التمييز بينهما، بالإضافة إلى أن عيون ومنابع المياه ملك مشترك لذوي الحقوق من أهل الواحة.