استقرار سوق النقد المغربي وسط ارتفاع طفيف للتضخم

شهد سوق النقد المغربي استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 فبراير 2025، وفقًا لتقرير صادر عن “التجاري جلوبال ريسيرش”، وذلك رغم تسجيل تسارع طفيف في معدل التضخم، الذي يقترب من النطاق المستهدف من قبل بنك المغرب.

وأوضح التقرير أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2% في نهاية يناير 2025، مسجلًا أعلى مستوى له منذ عام، ما دفع بنك المغرب إلى خفض حجم السيولة الموجهة إلى السوق عبر آلية التسبيقات لأجل 7 أيام إلى 60.7 مليار درهم، مقارنة بـ 67 مليار درهم في الأسبوع السابق.

وظلت أسعار الفائدة بين البنوك متوافقة مع السعر الرئيسي، بينما سجل مؤشر “مونيا” (متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة) انخفاضًا طفيفًا بنقطة أساس واحدة ليستقر عند 2.47%.

وبلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب في السوق 142.4 مليار درهم، موزعة بين 81.7 مليار درهم في عمليات طويلة الأجل، وعمليات إعادة شراء بقيمة 47 مليار درهم (بانخفاض 4.3 مليار درهم)، إلى جانب 34.7 مليار درهم في شكل قروض مضمونة، مدعومة بإنشاء خط ائتمان جديد بقيمة 5.2 مليار درهم.

أما على مستوى الودائع الفائضة، فقد شهدت انخفاضًا طفيفًا لكنها بقيت فوق 10 مليارات درهم، حيث بلغ متوسط حجمها 11.4 مليار درهم، مقابل 12.2 مليار درهم في الأسبوع السابق.