استطلاع: المغاربة ثاني الجنسيات استخداما لتطبيق “تشات جي بي تي”

أفاد استطلاع رأي حديث أن المغرب يعد ثاني أكثر الدول عالميا استخداما لتطبيق الذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي” بعد الهند، متفوقا بذلك على عدد من الدول المتقدمة التي شملها الاستطلاع كالولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وأوضح الاستطلاع الذي أنجزته “مجموعة بوسطن الاستشارية”، إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في الاستشارات الإدارية، (أوضحت) أن نسبة استخدام المغاربة لبرنامج “تشات جي بي تي” بلغت 38 بالمائة، بفارق سبع نقاط مئوية فقط عن الهند التي حلت أولا ب45 بالمائة، في حين تفوقت عن النسب المسجلة بالولايات المتحدة الأمريكية (23 بالمائة)، والصين (18 بالمائة).

من جانبه أوضح أنس أبو الكلام الأستاذ الجامعي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش والخبير في البرمجيات، أن هذا التصنيف “يعكس الوعي المتزايد لدى المغاربة بأهمية التكنولوجيا الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم هذه الأخيرة فرصة كبيرة لدول مثل المغرب لتحقيق تحول اقتصادي واجتماعي شامل”.

وأضاف أبو الكلام في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أنه لا يمكن إغفال الحماس الكبير الذي يظهره الشباب المغربي تجاه التكنولوجيا الحديثة، خاصة تلك التي توفر فرصًا لتحقيق دخل مستدام. لافتا إلى أن هذا الشغف يعكس ديناميكية المجتمع المغربي واستعداده المبدئي لاستقبال أحدث الابتكارات التكنولوجية، مما قد يعزز من دور المغرب كمركز ناشئ في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على المستوى الإفريقي.

في ذات السياق، أبرزت نتائج الدراسة أن 22 بالمائة من المغاربة أبدوا حماسهم تجاه الفرص التي تحملها برامج الذكاء الاصطناعي، وهي من بين أعلى النسب المسجلة في الدول التي شملها الاستطلاع.

وأوضح تقرير لمجموعة بوسطن الاستشارية أن الدول التي سجلت أعلى نسب “الحماس” كالمغرب تستعمل تطبيق “تشات جي بي تي” أساسا للعثور على المعلومات، والمساعدة في البحث، وحتى ككمساعد شخصي، بينما يظل الاستخدام الأكثر شيوعًا لـلتطبيق في الدول التي سجلت أقل نسب “حماس” تجاه الذكاء الاصطناعي كأستراليا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، يبق “فقط للعبث به”.

ورغم هذا الانفتاح المسجل من قبل المغاربة على هذه الأدوات كبرنامج “تشات جي بي تي”، حذر الخبير أبو الكلام من المخاطر التي يحملها الاستخدام المفرط وغير الصحيح لهذه الأدوات، مبرزا أن الاعتماد المفرط عليها من الممكن أن “يؤدي إلى تقليد المحتوى دون تطوير المهارات الشخصية، مما قد يضعف الإبداع والتفكير النقدي. كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى التقليل من قيمة المهارات البشرية في بيئات مهنية”.

وتابع الخبير في تعداد مخاطر الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى مشكل خرق الخصوصية الذي يرتبط باستعمال الذكاء الاصطناعي، حيث يعتمد هذا الأخير على تحليل كمية هائلة من البيانات الضخمة بما فيها المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث تتوقع مؤسسة البيانات الدولية أن ينمو مجال البيانات العالمي من 33 تريليون غيغابايت في عام 2018 إلى 175 غيغابايت بحلول عام 2025، موضحا أن “هذه الكميات هائلة من البيانات تجعل احترام الخصوصية الشخصية أكثر صعوبة في ظل انتشار الذكاء الاصطناعي”.

ينضاف إلى هذه المخاطر، حسب ذات المتحدث، تأثير الاستعمال المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، مؤكدا أن هذا الوضع سيؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف بسبب تعويض الذكاء الاصطناعي لوظائف البشر، مذكرا ببعض الاحصائيات التي تتوقع أن تتأثر 80 بالمائة من الوظائف على الصعيد العالمي بالذكاء الاصطناعي.

ورغم هذه المخاطر، أكد أبو الكلام على ضرورة توفير موارد مالية ضخمة لتطوير بنية تحتية قوية للذكاء الاصطناعي وتطوير نظامه البيئي بأكمله، مبرزا أن هذا الأخير يظل “إحدى الطرق المهمة لمضاعفة إنتاجيتنا أو أكثر لأنه يجعل من الممكن أتمتة المهام والوظائف وحتى إنجازات الأشخاص بالكامل داخل الشركات أو المؤسسات حتى نتمكن من زيادة المردودية باقل تكلفة”، داعيا في الآن ذاته إلى “التركيز على ما يميز مواردنا البشرية و بالتالي هويتنا و بصمتنا كمغاربة”.