استطلاع: التلوث البلاستيكي يشكل مصدر قلق أكبر للمغاربة من تغير المناخ

كشف استطلاع، أجري في إطار مشروع “التحول إلى سلاسل القيمة للاقتصاد الدائري” (SWITCH to Circular Economy Value Chains)، بتمويل مشترك من طرف الاتحاد الأوروبي والحكومة الفنلندية، أن قضية التلوث البلاستيكي تشكل مصدر قلق أكبر للمغاربة من تغير المناخ.

وأوضح الاستطلاع الذي أجري على 1013 مواطنا مغربيا، من جميع الأعمار والأجناس والمستويات التعليمية مجتمعة، في ست جهات (أكادير، الدار البيضاء، فاس، مراكش، الرباط وطنجة)، في المناطق الحضرية والقروية، (أوضح) أن 94% من المشاركين يتفقون على أهمية التخلص بشكل صحيح من النفايات البلاستيكية.

وأضاف المصدر الذي يقدم لمحة عامة عن درجة الوعي البيئي لدى المواطنين المغاربة الذين شملهم الاستطلاع، أن نسبة كبيرة من الذين شملهم الاستطلاع (حوالي 70٪) يتفقون إلى حد كبير مع هذا الرأي، مما يدل على قلق كبير بشأن تأثير البلاستيك على البيئة، ويعكس في نفس الوقت الحاجة الملحة إلى اعتماد تدابير فعالة لإدارة النفايات.

وقال ذات المصدر إنه على الرغم من حجم القلق الذي يسببه تغير المناخ والتلوث البلاستيكي للمستجوبين، فإن غالبية الذين شملهم الاستطلاع ليسوا على دراية بمصطلح “الاقتصاد الدائري”، لافتا إلى أنه “لا ينبغي الخلط” بين الجهل بمصطلح “الاقتصاد الدائري” وجهل مفهوم الاستهلاك الأكثر دائرية واستدامة.

وعلى سبيل المثال، في المغرب، يعد إصلاح الأجهزة المنزلية وإعادة استخدامها جزءًا من نمط الحياة (يتم إصلاح 75% من الأجهزة التي تضررت أو لم تعد تعمل)، كما يعد استخدام العبوات القابلة لإعادة الاستخدام للأغذية الجاهزة أمرًا شائعًا أيضًا، خاصة في الأسر ذات الدخل المرتفع.

وسجل الاستطلاع أن “المغاربة مستعدون أيضًا للقيام بإجراءات إعادة الاستخدام وإعادة التدوير”. وسواء كان الأمر يتعلق بفرز المواد البلاستيكية أو تخزين الزجاجات البلاستيكية، فإن غالبية السكان يقولون إنهم على استعداد لاتخاذ إجراءات مستدامة. “جميع الذين شملهم الاستطلاع تقريبًا (94%) مستعدون لفرز المواد البلاستيكية”، ما يوضح الرغبة في تبني ممارسات بيئية.

وفضلا عن ذلك، كشفت الوثيقة ذاتها أن 72% ممن شملهم الاستطلاع يستخدمون الأكياس البلاستيكية التي يوفرها تجار التجزئة “في كل مرة” يقومون فيها بالتسوق، وأن 20% يستخدمونها “في معظم الأوقات”؛ 6% يستخدمونها فقط “أحيانًا” و2% “أبدًا”. وبالتالي فإن الفجوة الملحوظة بين الحساسية البيئية للسكان وبعض الممارسات اليومية تتطلب تحليلًا أكثر تعمقًا للسياسات المتعلقة بالحد من التلوث البلاستيكي.

وبحسب بعض التقديرات، يمثل القطاع غير الرسمي 90% من قطاع إعادة تدوير البلاستيك. وفقا لنتائج الاستطلاع، فإن المشاركين لديهم عموما موقف إيجابي أو على الأقل يهتمون بالعيش الكريم لجامعي النفايات غير النظاميين (يدرك واحد من كل خمسة مجيبين، القيمة المضافة لعمل جامعي النفايات).

وسجل أن المواقف السلبية تجاه جامعي النفايات “نادرة”، بحيث أن 8% من المشاركين أشاروا إلى أنه على الرغم من أن جمع النفايات ضروري، إلا أن هذا النهج ليس هو النهج الصحيح.

وأشار الاستطلاع إلى أن الحكومة المغربية “وضعت خططا طموحة للحد من التلوث البلاستيكي والتوجه نحو اقتصاد بلاستيكي دائري. على سبيل المثال، تهدف الاستراتيجية الوطنية للحد من النفايات وتثمينها (SNRVD) إلى تحقيق معدل إعادة تدوير البلاستيك بنسبة 70% (كان المعدل 25% في عام 2015)”.

وترافق هذه الاستراتيجية، الضريبة البيئية على المواد البلاستيكية التي تم تطبيقها في عام 2013، على مبيعات وإنتاج واستيراد المواد البلاستيكية والمنتجات المشتقة منها، مبرزا أنه “يتم استثمار عائدات هذه الضريبة في تحسين أنظمة إدارة النفايات”.

وفي الآونة الأخيرة، عدلت الحكومة القانون رقم 28-00 المتعلق بإدارة النفايات وإلغائها لتسهيل إعادة تدوير المواد البلاستيكية وإدخال تدابير موسعة لمسؤولية المنتجين، والتي تتطلب منهم تغطية جميع التكاليف المرتبطة بمنع التلوث وإدارة النفايات الناتجة عن المنتجات التي يقومون بتسويقها.

وتهدف مبادرة سلسلة القيمة SWITCH2CE أو “التحول إلى سلاسل القيمة للاقتصاد الدائري”، إلى دعم هذه السياسات الطموحة من خلال مشروع تجريبي “من القنينة إلى القنينة” الذي يشمل سلسلة القيمة المغربية بأكملها، من جامعي النفايات غير النظاميين إلى كيانات إعادة تدوير البلاستيك واسعة النطاق.

وعلى الرغم من الطلب العام القوي على الحد من التلوث البلاستيكي، لا يزال هناك تحدي قائم في المغرب: على سبيل المثال، تواجه الجهود المبذولة لمكافحة التلوث بواسطة الأكياس البلاستيكية، لا سيما من خلال اعتماد قانون لمكافحة التلوث البلاستيكي (المعروف باسم قانون زيرو ميكا)، تحديًا كبيرًا. وهي نفس الصعوبات التي تواجهها بلدان أخرى، مثل بيع الحقائب في القطاع غير الرسمي وفي الأسواق.

وفي هذا الصدد، حددت الاستراتيجية الوطنية للحد من النفايات وتثمينها (SNRVD) هدفا طموحا: تنظيم 50٪ من المهن غير الرسمية لجمع النفايات بحلول عام 2030. “وتوضح هذه المبادرة الالتزام الملموس للحكومة المغربية بتحويل هذا القطاع”.

وكما هو الحال في العديد من البلدان المنخرطة في إصلاحات مماثلة، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب اتباع نهج تدريجي يأخذ في الاعتبار الجوانب المختلفة، ولا سيما تنظيم دوائر التجميع الحالية وتعزيز القدرات الإدارية على مستوى الجماعات.

وإلى جانب ذلك، تكشف نتائج الاستطلاع عن جهد معتبر في تطوير التواصل المندمج المتكيف مع الواقع السوسيو-اقتصادي المغربي. “إذا كان الوعي البيئي يتقدم، فإن التحدي الآن يكمن في تحويله إلى تغييرات دائمة في الممارسات اليومية، مع مراعاة تنوع السياقات واحتياجات كل شريحة من شرائح المجتمع”.