استطلاع: 43 في المائة من المغاربة يرفضون العمل بالساعة الإضافية

كشف استطلاع حديث أنجزه مركز “سونيرجيا’ بشراكة مع جريدة “L’Économiste”، أن 43 في المائة من المغاربة يرفضون العمل بالساعة الإضافية المعمول بها منذ سنة 2018، فيما عبّر 28 في المائة فقط عن موافقتهم عليها، بينما اختار 29 في المائة عدم إبداء أي موقف من هذا الإجراء.
ويُظهر الاستطلاع أن نسبة الرفض للتوقيت الجديد، المعروف بـ(GMT+1)، مرتفعة خاصة لدى الفئة العمرية ما بين 25 و44 سنة، ولدى سكان المدن، إلى جانب الفئات الاجتماعية الميسورة (CSP A et B).
في المقابل، يميل كبار السن ما بين 55 و64 سنة، والفئات الاجتماعية الأقل دخلاً (CSP D et E)، إلى تأييد العمل بهذا التوقيت.
واعتمد المغرب التوقيت الصيفي بشكل دائم منذ سنة 2018، في خطوة اعتُبرت آنذاك “استراتيجية بهدف تعزيز الانسجام مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين وتحسين فعالية استهلاك الطاقة”، غير أن هذا القرار لا يزال يثير انقساما واضحا داخل المجتمع المغربي بين مؤيد ومعارض.
وفي ما يتعلق بتأثير هذا التوقيت على الحياة اليومية، أظهر الاستطلاع أن 40 في المائة من المغاربة يرون أن الساعة الإضافية تؤثر سلبا على نمط عيشهم، مقابل 17 في المائة فقط يعتبرون أن لها أثرا إيجابيا، بينما يرى 35 في المائة أنها لا تُحدث أي تغيير في حياتهم اليومية.
وتبيّن المعطيات أن الذين يعتبرون التوقيت الإضافي إيجابيًا هم في الغالب من الفئة العمرية المتقدمة (بين 55 و64 سنة)، بينما يرى الشباب، ولا سيما الفئة العمرية ما بين 25 و44 سنة، أنه يؤثر سلبًا على راحتهم وتنظيم يومهم.
كما أشار الاستطلاع إلى أن الفئات الحضرية تبدو أكثر تضررا من هذا التوقيت مقارنة بالفئات القاطنة في الوسط القروي، وذلك بسبب ارتباط أنشطتها المهنية والمدرسية بمواعيد محددة تتأثر بتغير الساعة.
ومن جانب آخر، يُلاحظ من خلال المعطيات، أن نسبة كبيرة من المستجوبين الذين رفضوا التوقيت الإضافي ينتمون إلى الفئات ذات الدخل المرتفع، في المقابل، تبدو الفئات ذات الدخل المحدود أقل تأثرا أو أكثر قبولا بهذا التوقيت.
وفي تصريح سابق لصحيفة “صوت المغرب”، قال الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، إن اختيار التوقيت الرسمي لأي بلد لا ينبغي أن يكون قرارا تقنيا محضا، بل يجب أن يستند إلى معايير علمية وصحية واضحة، مبرزا أن “الأثر الصحي للتوقيت يعدّ عاملا حاسما لا يقل أهمية عن الاعتبارات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية التي عادة ما تُستحضر في هذا النقاش”.
وأوضح حمضي أن “جسم الإنسان يعتمد على ساعة بيولوجية داخلية تُضبط بالضوء الطبيعي، وأن أي تغيير في التوقيت يؤثر على هذا النظام، ما ينعكس سلبا على النوم والتركيز والمزاج، خاصة لدى الأطفال وكبار السن والمراهقين والعمال الليليين، مشيرا إلى أن “الجسم يحتاج في كل مرة إلى فترة للتكيف قد تمتد لأيام أو أسابيع بعد كل تغيير للساعة”.
ووفقاً للباحث ذاته، توجد أربعة خيارات زمنية ممكنة من الناحية الصحية، وهي التوقيت الشتوي الدائم، والتوقيت الصيفي الدائم، وتغيير التوقيت مرتين في السنة بفاصل يتراوح بين خمسة وسبعة أشهر، أو تغييره مرتين فقط بفاصل قصير بمناسبة شهر رمضان، أما الخيار الخامس، المتمثل في تغيير التوقيت أربع مرات في السنة، فيعتبره غير عملي وغير قابل للنقاش.
وفي تصنيفه لهذه الخيارات من الأفضل إلى الأسوأ من حيث التأثير الصحي، يضع حمضي التوقيت الشتوي الدائم في المرتبة الأولى كونه الأكثر ملاءمة لطبيعة الجسم البشري، يليه التوقيت الصيفي الدائم، ثم خيار التغيير الموسمي مرتين في السنة، في حين أن النظام المعتمد حاليا، أي التوقيت الصيفي الدائم مع تعديل خلال شهر رمضان، فيراه الأضعف من الناحية الصحية، داعيا إلى إعادة تقييم هذا القرار في ضوء المعطيات العلمية والصحية المتوفرة.