استحقاقات 2026.. “السنبلة” تدعو إلى الإبقاء على القاسم الانتخابي
طالب حزب الحركة الشعبية بالإبقاء على القاسم الانتخابي الحالي، والمثير للجدل بين الأحزاب السياسية، خلال الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.
واقترح حزب الحركة الشعبية، في مذكرته بشأن المنظومة القانونية المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والتي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منها، الإبقاء على القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المقيدين في اللوائح الانتخابية لتوزيع المقاعد على مستوى الدوائر التشريعية.
وأوضح الحزب أن الغاية من هذا المقترح هو “تعزيز التعددية السياسية وضمان تمثيلية أوسع وتحقيق التوازن السياسي داخل المؤسسة التشريعية”، فضلاً عن تعزيز أدوارها التشريعية والرقابية، وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية ونجاعة الدبلوماسية الموازية.
كما اقترح الحزب كذلك، الإبقاء على نمط الاقتراع المعتمد حالياً ضمن الضوابط القانونية لكيفية التصويت واحتساب الأصوات.
أما على مستوى التقطيع الانتخابي، فدعا حزب “السنبلة” إلى العمل على اعتماد نتائج ومخرجات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، كمرجع أساسي لملاءمة التقطيع الانتخابي للدوائر الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، مع مراعاة تعزيز المعيار المجالي في التمثيلية الانتخابية.
هذا بالإضافة إلى اعتماد الطابع الإقليمي للدائرة الانتخابية، “من خلال الجمع بين الدوائر المزدوجة المحدثة داخل عدد من العمالات والأقاليم وتوحيد عدد المقاعد المخصصة لها”.
وأشار إلى أن الغاية من هذا المقترح هو “تحصين التعددية السياسية، وإضفاء المشروعية السياسية والديمقراطية على التمثيلية داخل مجلس النواب”.
وفي حالات التنافي، اقترح المصدر ذاته منع الجمع بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة جماعة ترابية، وكذا مع رئاسة غرف مهنية، إلى جانب تعميم منع الجمع بين عضوية مجلس النواب والعضوية في المؤسسات الدستورية مثل المجالس والهيئات المنصوص عليها في الدستور.
وذكر أن الغاية من هذه المقترحات “تكريس مبدأ التفرغ البرلماني وتعزيز استقلالية الممارسة النيابية، وضمان نجاعة العمل التمثيلي”.
وبخصوص التسجيل في اللوائح الانتخابية، اقترحت الهيئة السياسية نفسها، “التفكير في التسجيل التلقائي للبالغين سن 18 عاماً، الحاملين لبطاقة التعريف الوطنية”، إلى جانب اعتماد هذه الأخيرة كأساس للتسجيل في اللوائح، وإطلاق حملات دورية لتعميمها وتجديدها.
كما دعت إلى فتح باب التسجيل في اللوائح الانتخابية بشكل دائم عوض التسجيل الدوري، “ضماناً لتوسيع قاعدة الناخبين”.
وفي تعزيز الضمانات القانونية على مستوى تخليق العملية الانتخابية، حث حزب الحركة الشعبية على تقوية المقتضيات القانونية المنظمة للانتخابات بما “يضمن ويعزز الشفافية والنزاهة وحياد مختلف السلطات العمومية”.
ودعا إلى اتخاد تدابير قانونية للتقليص من إمكانية اللجوء الى الانتخابات الجزئية إلا في حالة الضرورة واستحالة إمكانية تعويض المرشح فاقد الأهلية القانونية بمن يليه، “وذلك تفاديا لكلفة هذه الاستحقاقات الجزئية التنظيمية والسياسية والمالية”.
وأكد بالمناسبة، ضرورة تشديد الجزاءات المترتبة عن جميع أشكال الفساد الانتخابي، بما في ذلك استعمال المال وأساليب التأثير غير المشروع على حرية الناخبين في اختياراتهم، أو استغلال النفوذ ومواقع القرار العمومي عبر القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية “ضماناً للتنافس الشريف وتكافؤ الفرص بين الفرقاء السياسيين”.
كما دعت مذكرة الحزب إلى تمكين السلطة القضائية من صلاحيات موسعة في تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها “من التسجيل، مروراً بالحملة، وصولاً إلى الإعلان عن النتائج والطعون”، فضلاً عن ضمان السرعة والفعالية في البت في الطعون الانتخابية في أجال مقلصة يتم تحديدها”.
وخلصت مذكرة “السنبلة” إلى المطالبة بمنع استعمال كل أشكال الإحسان العمومي أو الخاص باسم الأحزاب السياسية أو عبر مرشحيها أو تحت غطاء المجتمع المدني قبل سنة من موعد الانتخابات، وحصر عملية توزيع هذه المساعدات والإعانات الاجتماعية على السلطات الإقليمية والمحلية، ضماناً للحياد والمساواة بين المرشحين.
