استثمارات ضخمة في الصحراء تحيي حلف الرباط وباريس

أعلن مشروع “وايت دونز” (الكثبان البيضاء)، الذي تقوده الشركة المغربية “فالكون كابيتال الداخلة”، عن شراكة استراتيجية مع شركة “هيدروجين فرنسا” ، من أجل إحداث محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في قلب الصحراء المغربية، بجهة الداخلة – وادي الذهب، وذلك باستثمار ضخم قدر أوليا بـ 2 مليار دولار.

وتأتي هذه الشراكة الاقتصادية في وقت بدأ فيه الحديث عن عودة المغرب إلى حليفه التقليدي بعد الإعلان عن انتهاء أزمة التأشيرات على لسان السفير الفرنسي بالرباط كريستوف لوكورتي في حوار بإذاعة مغربية، قال فيه إن بلاده رفعت كل القيود المفروضة على إصدار التأشيرات لصالح المواطنين المغاربة، معتبرا ما تعرض له المغاربة خلال هذه الفترة بـ”الإهانة التي يصعب نسيانها”.

وأشار الخبير الاقتصادي، زكرياء الكرتي إلى أن هذا المشروع يحمل صبغة سياسية، حيث يدخل في إطار إعادة إحياء العلاقات الاقتصادية، بعد شيء من التحسن في العلاقات السياسية، بعد أن ألقى البرود السياسي بين باريس والرباط بظلاله على المشاريع الاقتصادية بين البلدين، وأضاف أن “هذا المشروع يشكل عودة قوية للإستثمار الفرنسي في المغرب”.

عودة إلى الحليف التقليدي

وبعد إعلان السفير الفرنسي بالرباط عن انتهاء أزمة التأشيرات برفع بلاده القيود المفروضة على تأشيرات المغاربة، توالت الإشارات بعودة المغرب لحليفه التقليدي فرنسا بعد أزمة عمرت طويلا.

وكان استقبال سفير الإليزيه بالمغرب من قبل العاهل المغربي، أولى هذه الإشارات، تلاه إعادة الحياة إلى سفارة الرباط في باريس، وذلك بتعيين مقربة من فرنسا سفيرة جديدة للرباط، هي سيدة الإعلام القوية، سميرة سيطايل، هناك، بعدما ظل هذا المنصب شاغرا لأشهر في سياق “أزمة صامتة” بين البلدين.

وإلى جانب إعادة السفراء وإحياء الشراكة الاقتصادية، يبدوا أن المغرب قد بدأ فك ملفاته العالقة مع فرنسا، حيث كشفت وسائل إعلام فرنسية عن تفاصيل اعتبرتها ثمنا دفعه المغرب من أجل حل أزمة التأشيرات التي كانت قد قلصت فرنسا منحها للمواطنين المغاربة قبل أزيد من سنتين.

ونقلت إذاعة “فرانس أنفو” “ عن مصادر قالت إنها مقربة من وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قولها “إن المغرب قبل إصدار العديد من التصاريح القنصلية” لفائدة مواطنيه المقيمين بطريقة غير قانونية في فرنسا، من أجل تسهيل عملية ترحيلهم لبلدهم الأصلي.

سياق الأزمة

وتعود تفاصيل الأزمة إلى سنة 2021 بعد أن قررت فرنسا تقليص التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف، مشترطة تعاون المغرب معها لترحيل مواطنيه المقيمين بطريقة غير قانونية على ترابها مقابل عودة نظام التأشيرات إلى إيقاعه الطبيعي في المغرب.

من جانبها كانت الرباط قد وصفت هذا القرار بغير المبرر، معتبرة أن المشكل كان فرنسيا-فرنسيا، حيث كان المغرب يشترط إجراء فحص فيروس كورونا لدخول ترابه، في وقت لم تكن فيه السلطات الفرنسية قادرة على توفير سند قانوني يسمح لها بإجبار المغاربة الذين تريد ترحيلهم على الخضوع لهذا الفحص، ما جعل عمليات الترحيل تتعثر.