استئنافية فاس تدين البوصيري بخمس سنوات نافذة

أصدرت محكمة الاستئناف بفاس، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024، حكما بإدانة عبد القادر البوصيري البرلماني الاتحادي السابق عن دائرة فاس الجنوبية.

وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف البوصيري ب5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100000 درهم، وذلك بعد إدانته بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.

وبرأت المحكمة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس من المنسوب إليهما، واللذان كان يتابعان في نفس الملف.

كما تم الحكم على مقاولين وموظف بجماعة فاس ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000، وأدان قاضي محكمة الاستئناف المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بفاس بسنة واحدة في حدود 10 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.

وتمت إدانة كل من رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000درهم، كما تم الحكم على 3 موظفين بأربعة أشهر وغرامة 2000 درهم،  وصاحب شركة بأربعة أشهر وغرامة 5000 درهم، وموظف بجماعة فاس بثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت خلال الشهر الماضي قرارا يقضي بتجريد البوصيري من مقعده بمجلس النواب، كما أمرت بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الإنتخابية المحلية” فاس الجنوبية”.