استئنافية الرباط تؤيد الحكم الابتدائي في حق الصحافية حنان بكور في دعوى حزب أخنوش

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الخميس 05 دجنبر 2024، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافية حنان بكور، بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بسبب الدعوى التي رفعها ضدها حزب التجمع الوطني للأحرار  عبر رئيسه ورئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وتعود بداية هذا الملف إلى شكاية قدّمها حزب التجمع الوطني للأحرار، بتوقيع رئيسه ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، ضد الصحافية حنان بكور، بسبب تدوينات علّقت فيها على ملابسات انتخاب رئيس جهة كلميم واد نون أواخر العام 2021، دون الاكتراث إلى الحادث المأساوي الذي توفي على إثره المرشح السابق لهذا المنصب، عبد الوهاب بلفقيه، والذي خلصت بشأنه النيابة العامة إلى أنه حادث انتحار.

وبوصول هذا الملف مرحلة الاستئناف، تكون قد مرت ثلاث سنوات كاملة على التدوينات التي توبعت بسببها حنان بكور، وأكثر من سنتين ونصف من المحاكمة.

فقد أنهت المحكمة الابتدائية بسلا يوم 12 فبراير 2024 مسلسل محاكمة الصحافية حنان بكور الذي دام أكثر من سنتين، بعد شكاية قدمها ضدها حزب التجمع الوطن للأحرار.

وقضت المحكمة الابتدائية حينها، بإدانة بكور بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة 5000 درهم مع تعويض قدره درهم واحد لصالح التجمع الوطني للأحرار، حزب رئيس الحكومة.

ونطقت المحكمة بحكمها في قضية بكور، بعد ما يقارب العشرين جلسة، برهنت فيها هيئة دفاع الصحافية أن كلا من النيابة العامة ومحامي حزب الحمامة لم يقدما ما يمكن مناقشته أو يبرر التهم الموجهة للصحافية المتابعة، وتحديدا ما يمكن اعتباره بمثابة نشر لوقائع كاذبة أو مس بالحياة الخاصة أو التشهير، وهي الجرائم التي ينص عليها فصل المتابعة.

وبدأت فصول المتابعة في شتنبر 2021، إثر شكوى تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار ضد الصحافية حنان بكور، وقعها رئيسه الذي يقود الحكومة، عزيز أخنوش، وتضمنت تهمة “توزيع وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص باستعمال الأنظمة المعلوماتية”، وذلك بسبب منشور لها على “فيسبوك”.

والتمس حزب رئيس الحكومة، متابعة حنان بكور في حالة اعتقال، وإحالتها على المحكمة طبقا للقانون.

وقد كانت هذه المحاكمة محط انتقادات المنظمات الحقوقية والمهنية للصحفيين، منها منظمة العفو الدولية “أمنيستي” التي انتقدت هذه المتابعة منذ بدايتها.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف: “إنه لأمر صادم وثقيل الوطأة وغير منطقي أن تواجه صحافية تهماً جنائية بسبب منشور لها على فيسبوك انتقدت فيه الحزب السياسي الرئيسي في المغرب؛ إذ أن حنان لها الحق في آرائها، حتى إذا اعترض السياسيون عليها”.

وطالبت المنظمة، ومقرها لندن، بإلغاء هذه التهم ضد بكور على الفور، واصفة إياها بـ”الملفقة”، كما طالبت بـ”إسقاط القضية المرفوعة ضدها”.

وذكر بيان المنظمة بأن “أي قيد يفرض على حرية التعبير يجب أن ينص عليه قانون واضح ودقيق، وأن يكون ضروريا ومتناسبا لحماية هدف مشروع، مثل حماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الأخلاق العامة”. وأضاف أن “القيود الفضفاضة وذات الصياغات المبهمة التي تفرض على حرية التعبير، مثل الوقائع الكاذبة، لا تلبي المعايير. فهي تقيد وأحياناً تُجرّم الأشكال المشروعة للتعبير التي يحميها القانون الوطني والدولي لحقوق الإنسان”.

نفس مواقف “أمنيستي” عبرت عنها منظمة مراسلون بلا حدود خلال متابعتها لأطوار محاكمة حنان باكور، وقالت إن الصحافية المغربية بكور “تعرضت لشكوى من قبل حزب الوزير الأول عزيز أخنوش بسبب منشور على فايسبوك”، مستنكرة “للمضايقات التي تتعرض لها”.