استئنافية البيضاء تتابع كريمين والبدراوي بجناية تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ

قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة كل من الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، محمد كريمين، ورئيس الرجاء الرياضي لكرة القدم السابق، عزيز البدراوي بصفته مستثمرا، بجناية تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.

وجاء قرار المحكمة، الذي أعلنت عنه الغرفة نفسها، اليوم الخميس 8 يناير 2025، بعدما أيدت ملتمسا للنيابة العامة، بمتابعة كريمين من أجل جنحة استغلال نفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد، والتصريح بمتابعته من أجل ذلك طبقا للفصلين 250 و252 من القانون الجنائي.

وبالنسبة لرجل الأعمال، عزيز البدراوي، صرحت المحكمة بمتابعته من أجل المشاركة في استغلال نفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد، وذلك طبقا للفصول 129 و250 و252 من القانون الجنائي.

وبعد هذا القرار، ينتظر أن تتم إحالة الملف على الجلسة لبدء محاكمة المتهمين محمد كريمين، الملقب ب، “إمبراطور بوزنيقة”، ورجل الأعمال، عزيز البدراوي بصفته مستثمرا.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد ألقت القبض على محمد كريمين، وعزيز البدراوي، وعدد من الأشخاص الآخرين، شهر فبراير 2024، من أجل فتح تحقيق في شبهة التلاعبات في ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة بوزنيقة.

ويتعلق الأمر، بشكاية، قدمت للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قبل سنتين، ضد كل من محمد كريمين بصفته رئيس المجلس البلدي لبوزنيقة، وعزيز بدراوي بصفته مدير شركة “أوزون” للنظافة، ورئيس لجنة فتح أظرفة صفقة التدبير المفوض وأعضاء اللجنة وموظف في الجماعة مسؤول عن إعداد دفتر تحملات صفقة التدبير المفوض، من أجل طلب فتح تحقيق في شبهة التلاعبات في ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة بوزنيقة.

الشكاية، حسب النص الذي اطلع عليه صحيفة “صوت المغرب” متعلقة “بشبهة ارتكاب مجموعة من الخروقات والتجاوزات الفاضحة وحتى المريبة وكذا شبهة تبذير المال العام عن سبق إصرار وترصد”، في ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة بوزنيقة من طرف رئيس مجلس المدينة ومن معه.

وتحدثت الشكاية عن “شبهة تزوير ميزانية التدبير المفوض”، حيث قام المجلس السابق خلال دورة أكتوبر 2014 بتعديل ميزانية التدبير المفوض نظرا لأن المبلغ كان مبالغا فيه بشكل كبير حيث تم تخفيضه من 14000000 درهم إلى 8000000 درهم، قبل أن تتم العودة للمبلغ الأول قبل التعديل، وهو الأمر الذي برره رئيس المجلس في نفس الدورة وبرره محاسب المجلس بكون السلطات الوصية ممثلة في عمالة إقليم بنسليمان هي من قامت بالتعديل.

وحسب الشكاية، فإنه بعد البحث تبين أن السلطات الوصية لم تقم بأي تعديل للمبلغ، بخلاف ما قاله رئيس المجلس البلدي، بل راسلت المجلس البلدي أكثر من ثلاث مرات ليبرر بالوثائق والفواتير فارق 6000000 درهم الذي يريد إلغاء التخفيض بناء عليه، وهو ما لم يستجب له المجلس. الأمر الذي يرى فيه المشتكون “تزويرا مقصودا وبسوء نية ومثبت بمحاضر الدورات السالفة الذكر”.

وأوردت الشكاية أن فصول الصفقة تعود إلى سنة 2016ـ عندما صوت المجلس البلدي لمدينة بوزنيقة خلال دورة ماي 2016 في جلستها الثانية على مقرر يقضي بتحويل بعض فصول ميزانية 2016 بغالبية أعضائه، وهو قرار يقضي بتحويل مبلغ 610 مليون سنتيم من ميزانية التدبير المفوض التي كان قد رصدت له ميزانية تفوق حاجيات المدينة بكثير، وتحويل المبلغ المذكور لميزانيات عدة قطاعات أخرى ذات بعد اجتماعي أساسا خدمة للساكنة وحاجياتها.