استئنافية البيضاء تؤجل محاكمة مبديع والأخير يتمسك ببراءته

أرجأت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025، النظر في ملف الوزير والبرلماني السابق والقيادي بحزب الحركة الشعبية محمد مبديع، إلى غاية 14 نونبر المقبل، من أجل الشروع في توجيه أسئلة الدفاع.

وعرفت جلسة اليوم، استجواب محمد مبديع بصفته رئيسا سابقا لجماعة الفقيه بن صالح، من طرف نائب الوكيل العام للملك، على خلفية اتهامه بـ “تبديد أموال عمومية واختلالات مالية خلال فترة تسييره للمجلس الجماعي للمدينة”.

وخلال استجوابه، تمسك المسؤول الجماعي السابق ببراءته، معتمدا على وثائق ومراسيم قانونية قال إنها “تثبت سلامة جميع الصفقات التي أشرف عليها”، مؤكدا في أكثر من مرة أن وزارة الداخلية صادقت على تلك الصفقات، “ما يعني أنها احترمت المساطر القانونية المعمول بها”.

وتركز جانب كبير من الاستجواب حول صفقة قديمة مع مقاول يُدعى “الصحراوي”، حيث نفى مبديع بشكل قاطع توصله بأي إنذارات من المقاول أو من الجماعة بخصوص الأشغال، التي بلغت نسبة إنجازها 43%. وأضاف مستنكراً: “ما هو هذا الإنذار الذي يتحدث عنه هذا المقاول؟”.

كما برر صعوبة تذكر تفاصيل تلك الصفقة بعد مرور أكثر من عشرين سنة عليها، مشدداً على أن “مصادقة وزارة الداخلية على ملحق الصفقة تؤكد احترام جميع المساطر القانونية”.

أما بخصوص صفقة أخرى بلغت كلفتها التقديرية 385 مليون درهم، فقد دافع رئيس جماعة الفقيه بنصالح عن عدم تخصيص مبلغ للضمان، موضحاً أن “قيمة الضمان حُددت بناء على طبيعة الأشغال، وأن القانون المعمول به آنذاك كان يعفي المتنافسين من تقديم الضمانات”، مستشهدا بمرجع قانوني قال إنه “واضح وصريح”.

وإلى جانب ذلك، أشار المتهم إلى أن دفتر التحملات أعد من طرف المصالح التقنية للجماعة وفقا للقوانين الجاري بها العمل، مضيفا أن الصفقة كانت “صحيحة ونهائية بعد مصادقة المراقب المالي عليها”.

كما تناول مبديع في معرض دفاعه، ملف السوق الأسبوعي، المتعلق باتهامه بالاستيلاء على أربع هكتارات منه، موضحاً “أن السوق في الأصل ملك للدولة قبل أن تُرسى الصفقة على مجموعة الضحى”.

وبيّن أن شركة الضحى تقدمت بطلب إلى لجنة الاستثمار الجهوية التي يرأسها والي الجهة، “فتمت الموافقة على الثمن المحدد لـ 12 هكتارا، لتقوم المجموعة ببناء سكن اقتصادي على مساحة 8 هكتارات، وتبقت 4 هكتارات غير مستغلة”.

وأضاف البرلماني السابق أن “الجماعة أنجزت مشاريع موازية داخل السوق، من بينها مستوصف ومسجد ومقر للشرطة”، مشيراً إلى أن “شركة الضحى رغبت لاحقا في بيع العمارات وراسلت الوالي بهذا الخصوص”.

يُذكر أن القيادي بحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، يوجد رهن الاعتقال منذ أبريل 2022، بعد أيام قليلة من تعيينه رئيساً للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث يُتابَع بتهم تتعلق بشبهات فساد مالي وتبديد أموال عمومية خلال فترة توليه رئاسة جماعة الفقيه بن صالح.