ارتفاع الأسعار وبطء الإجراءات الإدارية يعيقان استفادة المواطنين من الدعم السكني

أكد العربي عدنان، رئيس الجمعية الوطنية للوكيلة والوكيل العقاري بالمغرب، أن ارتفاع أسعار العقارات وبطء الإجراءات الإدارية يشكلان أبرز العوائق التي تواجه المواطنين في الاستفادة من الدعم السكني، موضحا أن هذا الوضع أدى إلى تزايد الصعوبات أمام الكثيرين في الحصول على سكن ملائم.

وأوضح عدنان في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن “هنالك إقبال كبير والكثير من المغاربة يرغبون في الاستفادة من الدعم عن السكن، لكن ما يعيق عملية البيع بالنسبة لنا نحن كوسطاء هي أن الرؤية غير واضحة بخصوص هذا الورش بالرغم مما يحمله من امتيازات”.

ارتفاع كبير في الأسعار

وقال عدنان إن أسعار العقار بالمغرب مرتفعة بنسبة 200 بالمائة مقارنة بمجموعة من الدول كإسبانيا وتركيا، مبرزا أن هذه الأسعار شهدت زيادات كبيرة، تجاوزت في بعض المناطق الحدود المعقولة.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن سعر المتر المربع في مناطق مثل الرباط وتمارة ارتفع من 10 آلاف درهم إلى 17 ألف درهم، مما يزيد من صعوبة تحمل تكاليف السكن.

ويعود ذلك إلى “استغلال بعض المنعشين العقاريين للوضع وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين” يقول عدنان.

وأفاد الوسيط العقاري، أن العقارات التي كانت تُباع سابقاً بأسعار معقولة، والمخصصة للاستفادة من الدعم السكني، “أصبحت الآن تُباع بأسعار مرتفعة تصل إلى 40 و50 مليون سنتيم بعدما كانت تتراوح بين 25 و30 مليون سنتيم”.

“هذه الزيادة الكبيرة جعلت الدعم غير كافٍ لتغطية تكاليف السكن، مما يحرم العديد من المواطنين من الحصول على منازل مناسبة” يضيف الوسيط العقاري.

مشكل البطء الإداري

وكشف العربي عدنان أن المشاكل المرتبطة بهذا الورش لا تقتصر فقط على ارتفاع الأسعار فحسب بل المعايير والشروط المطلوبة للعقارات المدعومة غالباً ما تكون غير متوفرة، وعلى رأسها أن تكون الوحدة السكنية مرخصة مما يعوق عملية الاستفادة من الدعم.

وأرجع المتحدث ذاته هذا الأمر إلى “البطء الكبير في الإجراءات الإدارية المتعلقة بإصدار التراخيص السكنية، ما يتسبب في تأخير عمليات البيع، ويزيد من تعقيد الوضع ويعيق المواطنين من الاستفادة من الدعم السكني في الوقت المناسب”.

بالإضافة إلى ذلك، سجل رئيس الجمعية الوطنية للوكيلة والوكيل العقاري بالمغرب تفاوتات بين المدن المغربية بخصوص الوحدات السكنية المعروضة للدعم، موضحا أن بعض المدن مثل الدار البيضاء والرباط وأكادير تعاني من خصاص في الوحدات السكنية المعروضة للبيع مقارنة بمدن أخرى مثل مراكش، مما يزيد من حدة الأزمة في هذه المدن.

وخلص العربي عدنان بالقول إن “الوضع يستدعي إصلاحات جذرية لمواجهة هذه التحديات”، موضحا أن الأزمة العقارية ليست محلية فقط، بل هي جزء من أزمة عالمية أثرت على عدة دول”. ومع ذلك، يبقى الأمل قائماً بأن تتضح الرؤيا وتتحسن الظروف في السنوات القادمة، مما سيمكن المزيد من المواطنين من الاستفادة من الدعم السكني بشكل أفضل”.