اختيار خليفة الناصري بمجلس العمالة.. الإطار القانوني والسيناريوهات المحتملة

تتواصل تداعيات اعتقال رئيس نادي الوداد البيضاوي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء سعيد الناصري في ما بات يعرف بقضية ” إسكوبار الصحراء”، وهي تداعيات مرتبطة بالمسؤوليات المتعددة التي كان يتقلدها وحجمها.

فإذا كان فريق الوداد البيضاوي قد اختار خليفة لسعيد الناصري في الرئاسة، من خلال تزكية  مكتب الفريق لنائبه الأول لتسيير الفريق مؤقتا  إلى حين اختيار رئيس جديد، فإن اختيار خليفة للناصري في رئاسة مجلس عمالة المدينة الإقتصادية، يتطلب احترام القوانين المعمول بها في هذا الإطار، كما سيطرح معه كذلك مسألة استمرار التحالفات داخل مكتب هذا المجلس، وكيفية تدبير الفرقاء السياسيين لهذه المرحلة.

القانون المؤطر لعملية الإختيار

وحسب ما استقته  “صوت المغرب” من خبراء في المجال القانوني، فإن اختيار خليفة لسعيد الناصري على رأس مجلس عمالة العاصمة الإقتصادية سيتم الاستناد فيه على المادة 21 من القانون المؤطر لمجلس العمالات والأقاليم، التي تشير إلى واقعة انقطاع رئيس  المجلس لمدة 6 أشهر.

إلى ذلك، اعتبر محمد بريجة النائب الأول لرئيس مجلس عمالة الدار البيضاء في تصريح أدلى به لصحيفة “صوت المغرب”، أن انصرام آجل شهر واحد من انقطاع الرئيس، يلزم السلطة الولائية بمراسلة مكتب المجلس من أجل مباشرة النائب الأول للمهام الموكولة لرئيس المجلس، وذلك حفاظا على السير العادي للمرفق العمومي، في انتظار انصرام آجال 6 أشهر، للدعوة لانتخاب رئيس ومكتب جديدين.

وللإشارة فإن انصرام آجال 6 أشهر من شغور منصب الرئيس، سيتطلب من عامل العمالة استدعاء المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب، وذلك داخل أجل خمسة  عشر يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار للسلطة الحكومية المكلف بالداخلية، وذلك حسب ما تنص عليه المادة 22 من  نفس القانون.

وتشير المادة 21 من نفس القانون إلى حالات شغور الرئيس، والتي حددتها في 8 حالات، تتعلق بالوفاة والاستقالة الاختيارية والإقالة الحكمية والعزل والإلغاء النهائي للانتخاب والاعتقال لمدة تفوق 6 أشهر والانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين إضافة إلى الإدانة بحكم نهائي تنتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.

سيناريو التحالفات

وفي سياق متصل، فإن اختيار رئيس جديد ومكتب جديد لمجلس عمالة الدار البيضاء، الذي يترأسه سعيد الناصري، يطرح معه قضية استمرار التحالفات الحزبية داخل المجلس من عدمه.

وبهذا الخصوص أكد بريجة  أن التحالف القائم داخل مكتب مجلس العمالة، لأنه تحالف ثلاثي، ثم من خلاله تقاسم الرئاسات الثلاث داخل جهة الدار البيضاء.

وأوضح بريجة، أن التحالف الثلاثي المكون من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، منح رئاسة مجلس العمالة لحزب الأصالة والمعاصرة ورئاسة مجلس الجهة لحزب الإستقلال ورئاسة مجلس المدينة لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأشار بريجة  إلى أن التحالف القائم في مدينة الدار البيضاء يعد من أنجح التحالفات على مستوى المملكة، رغم ما يتم الترويج له من إشاعات، مضيفا أن “الأمور عادية جدا داخل التحالف المشكل لمكتب مجلس العمالة”.

وفي ما يتعلق بإمكانية رئاسته لمجلس العمالة خلفا لسعيد الناصري، قال بريجة “عندما سيحين وقت اختيار الرئيس الجديد، سنعمل على تقدير الوضع وتقييمه، أما الآن فالوقت سابق لأوانه من أجل الحديث عن خليفة الناصري في رئاسة مجلس العمالة”.