اختتام قمة عربية مصغرة لبحث خطة مضادة لطرح ترامب بشأن غزة

عقدت دول خليجية ومصر والأردن قمة مصغرة “غير رسمية” في السعودية الجمعة 21 فبراير 2025، في ظل سعي عربي لتقديم خطة مضادة لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

وأ د مصدر مقرب من الحكومة السعودية لوكالة الأنباء الفرنسية أن القمة “انعقدت واختتمت بعد ظهر اليوم” الجمعة، مشيرا إلى “غياب” سلطنة عمان عنها، ولم يصدر بيان رسمي بشأن الاجتماع.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الحكومية صورة للمشاركين في القمة التي عقدت في الرياض، من دون أن تحدد مكانها أو جدول أعمالها.

وأظهرت الصورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الملك الأردني عبدالله الثاني وولي عهده الأمير حسين بن عبدالله، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالإضافة الى رئيس وزراء البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وذكرت الرئاسة المصرية أن السيسي غادر الرياض بعد “مشاركته في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية”.

وكانت السعودية سعت إلى خفض سقف التوقعات بتأكيدها الخميس أن الاجتماع هو “لقاء أخوي غير رسمي”، وقراراته ستكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة التي ستقعد في مصر في الرابع من مارس المقبل.

وقبيل الاجتماع، جرى الحديث عن خلافات قد تشوب القمة حول من سيحكم غزة ومسألة تمويل إعادة الإعمار في القطاع المدمر جراء الحرب الإجرامية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنها اكتست أهمية لكونها تعكس إجماعا عربيا نادرا على رفض تهجير الفلسطينيين في لحظة يقدم ترامب طروحات كفيلة بخلط الأوراق في الشرق الأوسط.

وقال أندرياس كريغ الخبير في قسم الدراسات الأمنية في كلية كينغز لندن لوكالة النباء الفرنسية “أعتقد أن هذه القمة ستكون الأكثر أهمية منذ فترة طويلة جدا، وبالتأكيد منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين”.

وأوضح “لأننا الآن عند منعطف تاريخي مهم للغاية في الصراع العربي الإسرائيلي أو الإسرائيلي الفلسطيني… حيث يمكن للولايات المتحدة تحت حكم ترامب أن تخلق حقائق جديدة على الأرض لا رجعة فيها، ومن شأنها أن تعيد العالم العربي ومصالحه وقيمه إلى الوراء لعقود عدة مقبلة”.

وأثار ترامب ذهولا عندما اقترح قبل أسبوعين سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإعادة بناء المناطق المدمرة وتحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” بعد ترحيل السكان البالغ عددهم 2,4 مليون إلى مكان آخر، خصوصا مصر والأردن، من دون خطة لإعادتهم.

وكان مصدر مقرب من الحكومة السعودية قد أفاد بأن القادة سيناقشون “خطة إعادة إعمار مضادة لخطة ترامب بشأن غزة”، موضحا أنه ستكون على الطاولة “نسخة من الخطة المصرية”.

وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني قال الأسبوع الماضي لصحافيين في واشنطن إن مصر ستقدم ردا على خطة ترامب، مشيرا إلى أن الدول العربية ستناقشه بعد ذلك في محادثات في الرياض.

ولم تعلن القاهرة بعد رسميا تفاصيل خطتها. لكن دبلوماسيا مصريا سابقا تحدث عن خطة من “ثلاث مراحل تنفذ على فترة من ثلاث الى خمس سنوات”.

وأوضح السفير محمد حجازي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، وهو مركز بحثي مقره في القاهرة وعلى صلات قوية بدوائر صنع القرار المصرية، أن “المرحلة الأولى هي مرحلة الإنعاش المبكر وتستمر ستة أشهر” وتتضمن إزالة الركام وتوفير منازل متنقلة للسكان مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية.

وأضاف “المرحلة الثانية (…) تتطلب عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار التي ستحصل مع بقاء السكان على الأرض”.

تتضمن المرحلة الثالثة، وفق حجازي، “إطلاق مسار سياسي لتنفيذ حل الدولتين وحتى يكون هناك ضوء في نهاية النفق وحافز للتهدئة المستدامة”.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة الثلاثاء بأن إعادة إعمار غزة تتطلب أكثر من 53 مليار دولار، بينها أكثر من 20 مليارا خلال الأعوام الثلاثة الأولى.

وتبقى مسألة تمويل خطة بهذا الحجم والمدة المتوقعة لتنفيذها معضلة كبيرة، بالإضافة إلى مسألة شائكة جدا ألا وهي الإشراف بعد الحرب على قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس منذ 2007.

وقال دبلوماسي عربي مطلع لوكالة الأنباء الفرنسية إن “أكبر تحد يواجه الخطة المصرية هو كيفية تمويلها”.

وتابع “أعتقد من غير الجائز أن يجتمعوا ولا يخرجوا برؤية موحدة لكن الأهم محتوى الرؤية ومدى القدرة على الالتزام بها”.

وتوقع المصدر المقرب من الحكومة السعودية الخميس أن “يكون هناك اتفاق” بين القادة العرب.

ويوفر هذا التحدي “فرصة فريدة” للسعوديين، بحسب كريغ.

وقال “أعتقد أن هذه فرصة فريدة للغاية للسعوديين لحشد كل دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والأردن… لإيجاد موقف مشترك للرد على هذا النوع من التصريحات القسرية لترامب”.

وأضاف “هذه ليست استراتيجية قابلة للتطبيق، وليست سياسة قابلة للتطبيق من جانب الولايات المتحدة ولن تحدث إلا إذا وافقت عليها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على الأقل”.