احتجاجًا على “السياسات اللااجتماعية” للحكومة.. دعوات نقابية إلى إضراب عام

قرر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب عام وطني إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وذلك في ظل ما وصفته النقابة “بالسياسة اللا اجتماعية للحكومة، التي تسعى إلى تمرير مشاريع قوانين تمس بمكتسبات الطبقة العاملة خارج أي توافق أو تفاوض حقيقي”.

وعلى رأس مشاريع القوانين هذه، ذكرت الكونفدرالية في بيان لها، اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منه، (ذكرت) مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

وحملت الكونفدرالية الحكومة مسؤولية تداعيات هذه “السياسة اللااجتماعية”، معتبرة أنها “تتجاهل المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وتعطل الحوار الاجتماعي، وتستهدف الحقوق والحريات النقابية”.

كما نددت بما وصفته بالإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الارتفاع المستمر للأسعار واتساع دائرة الفقر والهشاشة الاجتماعية.

وأكد المجلس الوطني للكونفدرالية أن “الحكومة لم تتفاعل مع النضالات والاحتجاجات التي خاضتها النقابة، ولم تلتقط رسائلها الواضحة، بل اختارت الاستمرار في فرض الأمر الواقع عبر تمرير مشاريع قوانين تعتبرها الطبقة العاملة تراجعية”.

وشدد على أن مشروع قانون الإضراب، الذي تستعد الحكومة لتمريره، “يتضمن مقتضيات تقييدية مخالفة للدستور والمواثيق الدولية، وتشكل مساسًا بحقوق العمال”.

كما أبرز البيان ذاته أن “مخطط الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد يأتي في سياق يهدد مكتسبات الأجراء والمتقاعدين، دون إشراك النقابات في مناقشة هذا الملف الحيوي”.

كما اعتبر من جهة أخرى، أن “دمج CNOPS مع CNSS سيؤثر سلبًا على حقوق المؤَمنين، وهو ما يعكس انفراد الحكومة باتخاذ قرارات مصيرية دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين”.

وفي غضون ذلك، دعت الكونفدرالية كافة مكونات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية إلى الانخراط القوي في الإضراب العام الوطني الإنذاري، مشدد على ضرورة احترام الاتفاقات السابقة، خاصة اتفاق 30 أبريل 2022 ومحضر اتفاق 30 أبريل 2024، “اللذين لم تلتزم الحكومة بتنفيذهما”، على حد تعبيرها.

ومن جهتها، أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن انضمامها للإضراب، وذلك احتجاجًا على “الهجوم الكاسح الذي تشنه الحكومة على مكتسبات الطبقة العاملة المغربية، والذي يطال بشكل خاص حقها الدستوري في ممارسة الإضراب، كحق يكفله دستور المملكة، والحقوق الإنسانية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية”.

حيث اعتبرت المنظمة أن “وزير الشغل عمل على تهريب مشروع قانون ممارسة الحق في الإضراب، وتمريره خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضد مبادئ وأخلاقيات الحوار، وتغييب جميع الحساسيات النقابية العمالية والمهنية والسياسية والحقوقية”، مؤكدة أن “موقفها نابع من التزامها بالدفاع عن الحقوق الدستورية للعمال وضرورة إخراج قانون يحترم التوازن بين الحق في الإضراب والحق في العمل”.

كما أكدت المنظمة أن “ممارسة الإضراب هو حق دستوري لا يمكن تجريمه أو تدبيره بعقلية استبدادية، ولا يمكن التنازل عنه أو التقليص منه تحت أي ظرف من الظروف”، داعية الحكومة إلى الانخراط الجاد في الحوار الاجتماعي وفتح قنوات التشاور مع كافة الفرقاء الاجتماعيين.

كما وجهت نداءً إلى مختلف القوى العمالية والنقابية من أجل توحيد الصفوف في مواجهة هذه التحديات، والعمل على فرض حوار اجتماعي حقيقي يضمن مصالح الطبقة العاملة.

وفي السياق ذاته، أعلنت “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب” عن انضمامها إلى هذا الإضراب الوطني، “تأكيدًا على رفضها المس بحق العمال في الاحتجاج السلمي”، موضحة أن تمرير قانون الإضراب بصيغته الحالية “يعد انتهاكًا صارخًا للدستور والاتفاقيات الدولية، وهو ما يستوجب تصعيد النضال من أجل إسقاطه أو تعديله”.

وأكدت الجبهة أن مكافحة تمرير هذا القانون الذي “يكبّل حقاً دستورياً”، لن تتوقف، حيث سيتم اتخاذ كل الطرق المضمونة وفقاً للقوانين من أجل الدفاع عنه”، على اعتبار أن “إخضاع القانون لمنطق الأغلبية العددية بالمؤسسة التشريعية يضرّ بتشريع من هذا النوع”.