أساتذة “الزنزانة 10” يخوضون اعتصاماً بالرباط احتجاجاً على عدم الوفاء بالوعود

أعلن أساتذة “الزنزانة 10” خريجو السلم 9 عزمهم تنظيم اعتصام ممركز يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، ابتداء من الساعة 10:30 صباحاً.

وقالت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن “الاعتصام سيكون مفتوحاُ على التمديد، ومصحوباً بأشكال احتجاجية سيتم الإعلان عنها في نفس اليوم”.

ويأتي هذا التصعيد في ظل ما وصفه الأساتذة بـ”التراجع عن الالتزامات السابقة والمماطلة في تنفيذ الاتفاقات”، إذ أشاروا إلى أن الوزارة الوصية “لم تفِ بوعودها رغم الاتفاقات الموقعة سابقاً، والتي كان من المفترض أن تنهي معاناتهم مع الترقية المجمدة”.

وتندد التنسيقية بما تعتبره “سياسات غير عادلة” و”محاولات لطمس الملف”، مؤكدة رفضها لأي “حلول ترقيعية لا تضمن ترقية استثنائية فورية للدرجة الأولى بأثر رجعي إداري ومالي منصف”، كما حمَّلت الإطارات النقابية “مسؤولية الدفاع عن حقوق الأساتذة وعدم التوقيع على أي حلول تراجعية”.

وأوضحت التنسيقية أنه “بعد سنوات من المعاناة والتهميش، وبعد نضالات طويلة وانتظار تنفيذ وعود الحكومات المتعاقبة، يستمر مسلسل التلاعب بحقوق الأساتذة القابعين في الزنزانة 10 ضحايا سياسات غير عادلة”.

وأشارت التنسيقية إلى أن بعد توقيع اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 وما تلاه من اجتماع في 9 يناير 2025، تم تقديم وعود لتحقيق مكاسب للمتضررين، لكن الوزارة عادت للتراجع عن تنفيذ بنود الاتفاق في ما وصفته التنسيقية بـ”تآمر مكشوف واحتقار ممنهج” لكرامة الأساتذة.

وأضاف البلاغ أن بعد صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في الجريدة الرسمية، الذي شكل خطوة لطي جزئي ملف الزنزانة 10، دون إنهاء الأزمة بشكل نهائي وفوري، “استمرت الوزارة في نهج سياسة التخطيط والمماطلة من خلال عقد لقاءات واجتماعات شابها اللبس والمساومات الحسابية”.

كما أوضحت التنسيقية أنه رغم ما رشح عن اجتماع 9 يناير 2025 من نتائج لصالح المتضررين، عادت الوزارة والقطاعات الحكومية المعنية لتتنصل من الالتزامات المتفق عليها مسبقاً.

وتابعت التنسيقية، أن الوزارة تبنت “سياسة المراوغة” في التعاطي مع مطالبهم، “متذرعة بحجج تقشفية مألوفة، ومجهضة لأي استجابة حقيقية للمطالب المشروعة، إذ اختارت التقليل من شأن المطالب وتقديم حلول شكلية لا تمس جوهر الإشكال”.

هذا، وشددت التنسيقية على رفض قانون الإضراب، مشيرة إلى أن أي تشريع لا يضمن هذا الحق دون قيود مجحفة “يعد قانوناً مرفوضاً”، كما أكدت أن الأساتذة لن يتراجعوا عن مطالبهم المشروعة، وسيستخدمون كافة الوسائل القانونية والنضالية المتاحة لتحقيقها.