احتجاجات ضد الحكومة بسبب “الإقصاء والتغول واستهداف الأمن الاجتماعي” للمغاربة

دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لوقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط يوم الـ 27 أكتوبر 2024، تنديدا بسياسة “الإقصاء والتغول واستهداف الأمن الاجتماعي وحق المواطنين والشغيلة المغربية في العيش الكريم، بالإضافة إلى تهديد حقهم في الإضراب، واستهداف المكتسبات المتعلقة بالتغطية الصحية والتقاعد”.

وطالب الاتحاد، في بلاغ نشره عقب الاجتماع الشهري لمكتبه يوم السبت شتنبر 2024، الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية والدستورية وجميع القوى الحية، بالسعي من أجل تصحيح مسار السياسات ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي، وذلك باتخاذ إجراءات استباقية بالنظر لما آلت إليه الأوضاع ببلادنا، من تزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي، وانخفاض منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة.

كما عبرت الهيئة النقابية عن أسفها لأحداث الهجرة الجماعية يوم 15 شتنبر 2024 بمدينة الفنيدق وباقي مدن الشمال، معتبرة إياها إعلانا ميدانيا وإنذاريا مؤلما “لفشل السياسات الاجتماعية للحكومة وعدم وفائها بالوعود المتعلقة بالتشغيل والتعليم والصحة والعدل وغيرها من المجالات الاجتماعية الحيوية”.

إضافة إلى ذلك، ناشد المصدر ذاته، الحكومة لتصحيح مسار الحوار الاجتماعي المركزي، والعمل على تقنين المشهد النقابي وترشيده، عبر سن قوانين وممارسات فضلى لتقوية المنظمات النقابية والحفاظ على استقلاليتها، لتكون فاعلة ومؤثرة وتقوم بدور الوسيط الاجتماعي المعول عليه لاستدامة السلم الاجتماعي والمساهمة في أمن واستقرار البلاد.

وأكد البلاغ على موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “الرافض لأي مس بحقوق ومكتسبات القطاع التعاضدي أو الإضرار بمصالح وحقوق الملايين ممن يستفيدون من خدمات ” CNOPS ” وما يرتبط بهذه الخدمات من تعاضديات وغيرها، أو بمصالح المستخدمين بـ “CNOPS “، من خلال مشروع القانون رقم 54.23 الذي طرحته الحكومة خارج طاولة الحوار وبعيدا عن المقاربة التشاركية مع الفاعلين الاجتماعيين”.

وخلص المصدر ذاته إلى التشديد على ضرورة “مساندة الصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية الباسلة، وللشعبين الفلسطيني واللبناني في وجه آلة الإجرام الصهيونية الجبانة والمدانة بأشد العبارات لما تقوم به من تقتيل وإبادة وممارسات وحشية، مع تجديد المطالبة بإسقاط التطبيع والاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهيوني وحل مجموعة الصداقة البرلمانية معه”.