احتجاجات رافضة لإحداث محمية بالأطلس الصغير.. حقوقي: المشروع ينتزع أراضي الساكنة دون وجه حق

يستعد مواطنون من أقاليم سوس ماسة للتظاهر غداً، السبت 31 غشت 2024، ضد قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، القاضي بإحداث محمية المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي “على أراضيهم”، والذي عدّه مراقبون خرقاً لحقوق الساكنة.

ومن شأن هذا المنتزه، حسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استهداف أراضي كل من أقاليم تارودانت وتيزنيت واشتوكة أيت باها بمساحة تقدر بأكثر من 111 ألف هكتار موزعة على تراب أزيد من 13 جماعة ترابية تابعة للأقاليم الثلاثة.

ونددت الجمعية بما أسمته “الاستنزاف المفرط” لثروات الساكنة وانتزاع أراضيها “دون وجه حق”، على ضوء قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي رقم 23.3267، القاضي بنزع ما تبقى من أراضي بدعوى إحداث المنتزه الطبيعي، منتقدة في الوقت نفسه تحفيظ وزارة الداخلية لأراضي الجماعة السلالية بكل من سيدي بيبي وآيت عميرة التابعتين لإقليم اشتوكة أيت باها، “منتهكة حقوق مالكيها الأصليين لقرون”.

وفي هذا الشأن، يقول عبد الله بضاج عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن الملفات المتعلقة بالترامي على أراضي المواطنين من طرف “مافيا العقار” ليست بجديدة، مشيراً إلى أنها “بعدما كانت تتخذ صبغة متعلقة بأشخاص، فتحت الدولة في الأونة الأخيرة -مع مسطرة التحديد الإداري الجديدة- الباب لمؤسساتها ووكالاتها لنزع الأراضي من أصحابها تحت طائلة المنفعة العامة وبدعوى التحفيظ الإداري خصوصاً المياه والغابات التي عمدت إلى اللجوء لوسائل تدليسية لتحفيظ الأراضي خاصة في منطقة سوس والصحراء”.

وذكر على سبيل المثال الأراضي التي يتظاهر أصحابها غداً، ومنطقة غابة مسكينة التي تم التحديد الإداري فيها ل 34000 هكتار، “قبل نزعها من أصحابها”.

وعدّ بضاج قرار وزارة الفلاحة “خرقاً لحقوق الإنسان”، مطالباً الدولة بتحمل مسؤوليتها في إرجاع الأراضي لملاكها الحقيقيين، وحلحلة مجموعة من الملفات المتعلقة بالعقار على مستوى الجهة، لافتاً إلى أن “ملفات ضحايا الهدم في ما سمي بأحداث 2011 مازالت عالقة، وأصحابها مايزالون ينتظرون الحلول خاصة بين ساكنة سفوح الجبال وضحايا تماوانزا وغيرهم كثير”.

وشدد الناشط الحقوقي على أن دعم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للوقفة الاحتجاجية، السبت 31 غشت الجاري، نابع من “إيمانها بحق المواطنين في تملك أراضيهم، باعتباره حقاً أساسياً للمواطن في حيازة أرضه”، مشيراً إلى أن هذا الدعم “تجسيد للبعد الحقوقي في الدفاع عن الإنسان وكل ما يكفله له القانون والمواثيق الدولية”.

ودعت تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة إلى الاحتجاج أمام مقر ولاية أكادير، للتعبير عن رفض ساكنة منطقة الأطلس الصغير الغربي لمحاولة الدولة الاستيلاء على 111.120 هكتار بالمنطقة، تحت مبرر إحداث المنتزه الطبيعي والحفاظ على التنوع البيولوجي، مستنكرة ما وصفته “بسياسة الهرولة” نحو توفير احتياجات الرأسمال المحلي والأجنبي للعقار، من أجل “استنزافه وطرد وتشريد صغار المنتجين وعائلاتهم في البوادي أو السواحل البحرية”.

وكانت قد نُظمت، في هذا السياق، عدة وقفات خلال الشهر الجاري بينها وقفة أمام مقر المجلس الإقليمي في اشتوكة أيت بها ببيوكرى، وكذلك المجلس الإقليمي في مدينة تزنيت.