احتجاجا على الحكومة.. أطباء القطاع العام يخوضون ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات والإضراب

لم تتمكن وزارة الصحة، من إطفاء غضب كل مكونات القطاع، بعد استجابتها لمطالب تنسيق نقابي في القطاع يضم ست نقابات، حيث أعلن أطباء القطاع العام في المقابل، عن خوضهم لثلاثة أسابيع من الاحتجاجات والإضرابات.

وفي السياق ذاته، انتقدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ما وصفته بغياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين”.

وتحدثت النقابة عن حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، وتجاهل كلي لكل النقاط الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية، وعدم الالتزام الحكومي و التراجع المستمر عن كل ما اتفق عليه والذي تم توقيعه في محضر اتفاق عام  بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، و بالمحضر الخاص بينها وبين وزارة الصحة نهاية يناير 2024.
 
وترى النقابة أن التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025 لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية و لتحمل الأجور من طرف المجموعات الصحية، بل أحال هاته التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي، مطالبة بمناصب مالية مركزية و استمرار تحمل أجور الأطباء من الميزانية العامة وبالضبط من فصل نفقات الموظفين. 

ويضم البرنامج الاحتجاجي للأطباء في أسبوعه الأول، إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 19 20 و 21 نونبر 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات و الإنعاش، و “أسبوع غضب طبيب القاع العام” من 25 نونبر إلى 01 دجنبر 2024، يشمل وقفات احتجاجية جهويا و إقليميا، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 25 إلى 29 نونبر 2024، وإضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب، وانعقاد جموع عامة محلية و جهوية استعدادا للمجلس الوطني.

وسيمتد غضب الأطباء في القطاع العام، إلى أسبوع ثالث، بخوض إضراب وطني يومي  الأربعاء و الخميس  04 و 05 دجنبر 2024.

إلى جانب الإضرابات، ينتظر أن يقاطع الأطباء الحملات الجراحية “التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها، ومقاطعة القوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية الغير طبية والتقارير الدورية وسجلات المرتفقين، والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة، و الاجتماعات الإدارية و التكوينية، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة و عن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية.