اجتماعات جديدة بين السكوري والنقابات حول “قانون الاضراب”

كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات سيشرع اليوم الثلاثاء في عقد سلسلة جديدة مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب.
ويسعى يونس السكوري إلى الاتفاق مع النقابات حول صيغة جديدة لمشروع القانون التنظيمي للاضراب نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بهدف مواصلة مناقشته في مجلس النواب تمهيدا للمصادقة عليه مباشرة بعد افتتاح البرلمان في الجمعة الثانية من أكتوبر المقبل.
ومن المرتقب أن يقدم يونس السكوري أجوبة الحكومة على المطالب التي تقدمت بها النقابات، لكن مصدر مطل، استبعد أن يستجيب لكل المطالب، خاصة ما يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

وتعتبر الحكومة أن هذه الاتفاقية مخالفة للدستور، خاصة أنها تسمح لبعض حاملي السلاح بالانتماء النقابي.

وكانت الحكومة قد أطلقت يوم الجمعة 13 شتنبر 2024، جولة جديدة من المشاورات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلا.

وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أكد اليوم الجمعة أن الحكومة أبانت عن مرونة كبيرة في قبول اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين، بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وأضاف السكوري في تصريح للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إن “المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين خلال الشهور الماضية، مكنت من إحراز تقدم كبير في عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي الذي ينظم ممارسة الإضراب”
وأضاف أن الاجتماعات التشاورية ذات الصلة ستمكن من مناقشة عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون، والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين، مشددا على أن الحكومة “لن تمرر قانونا يكبل الحق في الإضراب”