اجتماع بين التنسيق النقابي بقطاع الصحة والوزارة الوصية لأجرأة اتفاق يوليوز

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عن تفاصيل جديدة تتعلق بتنفيذ الاتفاق الموقع في 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، وذلك بعد الاجتماع الذي حضره ممثلو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتنسيق النقابي، “بهدف أجرأة وتنزيل مضامين الاتفاق بما يخدم مهنيي القطاع الصحي، مع التركيز على ضمان حقوقهم القانونية والمادية”.

وذكر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في بلاغ له، توصلت “صوت المغرب” بنسخة منه، أن الاجتماع ناقش كافة النقاط المشكلة للاتفاق، والتي تتضمن الوضعية الاعتبارية والقانونية لمهنيي الصحة ثم الوضعية المادية لهذه الفئة.

وفيما يتعلق بالمطالب المتعلقة بالوضعية الاعتبارية القانونية، تم الاتفاق على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، بما يضمن لهم جميعهم الحقوق الأساسية المنصوص عليها بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وتشمل هذه الضمانات العديد من النقط منها استمرار أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، والاحتفاظ بنفس الوضعيات الإدارية الحالية، ثم الحفاظ على نفس النظام التأديبي الذي ينص عليه المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة.

وضمن الاتفاق، تم إعداد مشروع مرسوم متعلق بالحركة الانتقالية، ينص على تنظيم الانتقالات بشكل سنوي، ويضمن معايير الشفافية والاستحقاق، فضلا عن تحقيقه للتوازن والتوفيق بين حاجيات الإدارة وطلبات المعنيين بالأمر.

أما بخصوص المطالب المتعلقة بالوضعية المادية لمهنيي الصحة، فقد تم الاتفاق على إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم، صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تندرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية.

كما تم الاتفاق على تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة، سواء فيما يتعلق بالترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو الترقية بالاختيار، فضلا عن إحداث المباريات المهنية الداخلية لفائدة جميع فئات مهنيي الصحة.

وبخصوص مسألة التعويضات، تم الاتفاق على صرف التعويضات الخاصة بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة، وصياغة مشروع النص التنظيمي الخاص بهذه العملية.

كما تم الاتفاق أيضا، حسب البلاغ دائما، على صرف كل التعويضات المتعلقة بالحراسة والإلزامية والمداومة، فضلا عن مراجعة قيمة هذه التعويضات بمناسبة إعداد مشروع المرسوم الخاص بتحديد مواقيت العمل.

وفيما يخص مهام الإشراف وتأطير التداريب، فتم إصدار مرسوم متعلق بتعويض الفئات المشرفة على هذه المهام، ومن بينها الأساتذة الباحثون بكليات الطب ومعاهد مهن التمريض.

وتمكن الاتفاق “من تسوية ملفات العديد من فئات مهنيي الصحة، منها ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين وملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية وملف أطباء الشغل وغيرها من الملفات الأخرى”.

ودعا التنسيق النقابي الوطني الشغيلة الصحية إلى “ضرورة الاستمرار في توحيد الجهود من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات فيما يتعلق بمهنيي قطاع الصحة”.