اتهامات “للمرصد المغربي” بافتقار الصفة اللازمة لإصدار تقرير حول وضعية المقاولات الصغرى

انتقدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة التقرير الأخير الصادر عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة بشراكة مع البنك الدولي حول وضعية المقاولات الصغيرة جدا بالمغرب، معتبرة أن المرصد يفتقر إلى الصفة اللازمة للتحدث باسم هذه الشريحة، وهو ما يجعل المعطيات الواردة في التقرير غير دقيقة.

وأوضحت الكونفدرالية في بلاغ لها أن هذا المرصد قام منذ بدايته ب”تحجيم” المقاولات الصغيرة جدا، وهو ما يعكسه التعريف المعتمد من قبل المرصد، والذي يعرف المقاولة الصغيرة بتلك المقاولات التي تحقق رقم معاملات يتراوح بين 3 ملايين و10 ملايين درهم، معتبرا أن ما دون ذلك يبقى “مشاريع صغيرة”.

وأبرزت الكونفدرالية أن هذا التعريف جاء بشكل منفرد ودون توافق، على الرغم من وجود تعريف متفق عليه منذ 17 ماي 2013، تاريخ إصدار أول استراتيجية للمقاولة الصغيرة جدًا، مبرزة أن هذا التعريف يحددها بأنها المقاولة التي تحقق رقم معاملات أقل من 3 ملايين درهم.

في هذا السياق، أكد البلاغ أنه نتيجة لهذا التعريف المعتمد من قبل المرصد، والذي يقلص بشكل كبير “العدد الحقيقي” للمقاولات الصغيرة، فإن “أي دراسة أو أرقام يصدرها هذا المرصد ستكون غير دقيقة و غير واقعية، ولا يمكن الاعتراف بها، لأنها مبنية على تعريف خاطئ للمقاولات الصغيرة جدًا في المغرب”.

وبخصوص مصادر المعلومات المعتمدة في التقرير، أكدت الكونفدرالية أن الإدارات العمومية التي اعتمد عليها هذا المرصد لجمع المعطيات حول المقاولات الصغيرة جدًا تملك فقط معلومات وأرقام تخص المقاولات الصغيرة جدًا ذات الصفة المعنوية، ولا تتوفر على بيانات تخص المقاولات الصغيرة جدًا ذات الصفة الشخصية،

وتابع أن هذه المقاولات تم تغييبها رغم تمثيلها لأكثر من 66 بالمائة من إجمالي المقاولات، مشددا على أنه نتيجة لذلك فإن “الأرقام التي يقدمها المرصد في جميع تقاريره، بما في ذلك هذا التقرير، غير دقيقة”

كما رصد البلاغ عدم تطرق التقرير إلى ظاهرة الإفلاس التي أصبحت مقلقة للغاية بالنسبة لهذه الفئة من المقاولات، حيث تظهر الإحصائيات أن الدعم الحكومي والمؤسسات العمومية والدولية، يتجه تمويلها غالبًا نحو الباطرونا والشركات المتوسطة والكبرى، بينما تعاني المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى من نقص كبير في الدعم والتمويل.

وشككت الكونفدرالية في الأهداف الحقيقية وراء إنشاء المرصد، الذي تم ببادرة من الباطرونا وبنك المغرب. مبرزة أنه يفتقر إلى تمثيل فعلي للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى، لكونه يضم مجموعة من الوزارات والإدارات العمومية، تساهم كل مؤسسة منها بمبلغ مالي إجباري قدره 500 ألف درهم يتم تحويله من خزينة الدولة.

وأمام هذا الوضع، تفكر الكونفدرالية في إنشاء مرصد خاص بالمقاولات الصغيرة جدًا في المغرب، معتبرة أن هذه الخطوة ستسهم في تصحيح الوضع الحالي، حيث كانت من بين توصيات الاستراتيجية الوطنية للمقاولات الصغيرة جدًا، التي أعلنت في 17 مايو 2013، إنشاء مرصد للمقاولات الصغيرة جدًا، ليتم إقباره فيما بعد بالتعديلات الحكومية في نفس العام.