اتهامات بالخروقات في اختبارات تأهيل الأئمة بخنيفرة والمجلس العلمي ينفي

تضاربت الروايات حول اختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والآذان بالمجلس العلمي المحلي لمدينة خنيفرة، كونها شابتها “خروقات”، رجحت كفة متبارين على حساب آخرين، حسبما أكده أحد أعضاء المجلس، في وقت نفى المجلس في بلاغ له كل الادعاءات المنسوبة إليه.

تزوير وضغوطات

قال إدريس ادريسي، عضو المجلس العلمي المحلي لمدينة خنيفرة، إن “اختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والأذان بالمجلس العلمي المحلي لخنيفرة الدورة الأخيرة شابتها خروقات كبيرة انتهت بتغيير محاضر بعض اللجان وتزوير نتائجها من الرئيس وبعض الأعضاء بعد ضغوطات كبيرة وهائلة من جهات نافذة داخل المؤسسة العلمية”.

وأكد ادريسي في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، أنه يمتلك جميع الأدلة القطعية والحجج اليقينية التي تثبت صحة التهمة وتقطع الطريق أمام محاولة إنكارها”، مشددا على أنه “سيقوم بنشرها في الوقت المناسب”.

وأضاف المتحدث بالقول: “بذلت كل الجهود وسلكت كل السبل لإجبار المتهمين على التراجع على هذه الخيانة الكبيرة في سرية تامة حفاظا على سمعة المؤسسة ومكانتها في قلوب الناس، إلا أن امتناع المتهمين عن التراجع عن قرارهم بعد استقوائهم بالجهات النافذة أكرهنا على الاستعانة بالإعلام تنويرا للرأي العام”.

وشدد ادريسي على أنه “لا خصومة له مع أي طرف داخل المجلس، وأن مشكلته الوحيدة مع الفساد والشطط في استعمال السلطة”، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية للمملكة”.

وفي السياق ذاته، كان ادريسي قد عبر عن هذا الأمر في تدوينة له على صفحته بموقع “فايسبوك”، قبل يومين، والتي اعتبرها “بيانا للرأي العام” قال إن الهدف منها هو “تبرئة الذمة والوفاء بأمانة العلماء”.

وفي تدوينته، طالب عضو المجلس، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والنيابة العامة والجهات المعنية بإحداث “لجنة علمية نزيهة ومستقلة لتقصي الحقيقة بخصوص هذه الواقعة”.

المجلس ينفي

من جهته، أصدر المجلس العلمي الأعلى أمس الخميس 14 نونبر 2024، بلاغا حول ما جاء على لسان عضوه بمدينة خنيفرة، ادريس ادريسي، والذي اتهم رئيس المجلس وأعضاء لجنة اختبار تأهيل الأئمة، بتغيير بعض محاضر نتائج هذا الاختبار.

وذكر المجلس في بلاغه أن “التبليغ عن تغيير المحاضر مجرد ادعاء كاذب لا يستند إلى وثائق أو أدلة، وأن اختبار التأهيل أُجري وفق المسطرة المنظمة له من الأمانة العامة، وأن عمل وأداء المجلس العلمي بخنيفرة متميز في مدينته ومحيطه”.

وشدد البلاغ على أن “زيف الادعاءات اتضح بعد قيام الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بإيفاد لجنة للتحقق من الأمر، والتي قامت بمراجعة في محاضر الاختبارات والتدقيق فيها والاستماع إلى الأطراف المعنية”.

وفي غضون ذلك، أضاف المصدر ذاته أن “الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ستتخذ باقي الإجراءات والتدابير اللازمة بهذا الصدد”.

مؤازرة حقوقية

من جانبه، ذكر عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة لكبير قاشا، أن “لجنة الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى وتمثيلية المجلس على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، استمعا اليوم الخميس إلى ادريس ادريسي”.

وأضاف قاشا في تصريحه لصحيفة “صوت المغرب”، أن “الشرطة القضائية من جانبها دخلت اليوم على خط الملف، حيث استمعت إلى ادريسي، مشيرا إلى أنه “قام بتزويدها بالوثائق التي يملكها، والمتعلقة بالتزوير”.

وفي غضون ذلك، عبر قاشا عن أن “الجمعية تلتزم بمؤازرة عضو المجلس العلمي المحلي خنيفرة، ادريس ادريسي، لأنه تمكن من الخروج إلى الإعلام وفضح الفساد”.

كما أكد أنه “إذا تبثت صحة هذه الواقعة، فإن ذلك يؤكد أن الفساد في المغرب أصبح بنيويا، وأصبح يتطلب مواجهة صارمة وضرورية على كافة المستويات”.

وأضاف أن هذا الوضع أضحى يستدعي “اصطفاف كل الضمائر الحية لمحاربة الفساد، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لحماية البلاد من الغرق في الفساد”.