اتفاقية جديدة لتسهيل ولوج المكفوفين إلى المعلومة القانونية والقضائية

وقعت رئاسة النيابة العامة والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، اليوم الجمعة 15ماي 2024 بالرباط، اتفاقية شراكة تروم تمكين الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر من الوسائل الكفيلة بتيسير الولوج إلى الخدمات القانونية والقضائية التي تقدمها رئاسة النيابة العامة.

وجرت مراسيم توقيع الاتفاقية برواق رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، بين كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة هشام البلاوي والكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين صلاح الدين السمار، تكثيفا للجهود بين المؤسستين لتسهيل وتمكين الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر من الولوج للمعلومة القانونية والقضائية ذات الصلة بمجال عمل النيابة العامة.

وتعتزم الشراكة وضع إطار عام للتعاون بين المنظمة ورئاسة النيابة من أجل وضع برامج عمل مشتركة تهم التكوين وتنظيم ورشات تحسيسية وتوعوية في المجالات المرتبطة باختصاص كل مؤسسة، بالإضافة الى بلورة رئاسة النيابة العامة لبرامج عمل تسعى الى تمكين الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، من الوسائل الكفيلة بتيسير الولوج الى خدماتها.

وفي هذا السياق، قال هشام البلاوي، إن “هذه الاتفاقية تأتي لتسهيل الولوج إلى الخدمات التي تقدمها رئاسة النيابة العامة، وخاصة ما يتعلق بكفالة الأطفال وغيرها من المواضيع القانونية التي تصب في اتجاه تعزيز تسهيل الولوج الى المعلومة القانونية والقضائية للشخص الكفيف”.

وأضاف البلاوي أن “رئاسة النيابة العامة والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، ستعملان في المستقبل، على تحميل مجموعة من الوثائق والأبحاث القانونية وتقديمها عبر محتوى صوتي، مما سيتيح لهذه الفئة من المجتمع الولوج والاطلاع على النصوص القانونية بلغة (برايل)، وبالتالي لن يكون “ضعف البصر إعاقة أمام الحصول على المعلومة”.

من جانبه، صرح الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين صلاح الدين السمار قائلا إن “تكريس الحق في الولوج الى المعلومة مبدأ تحرص المنظمة على تحقيقه في إطار تكافؤ الفرص لفائدة هذه الفئة من المجتمع، مشيرا الى أنه سيتم وضع خطة عمل بين المؤسستين لترجمة النصوص القانونية لتمكين الكفيف من إعداد أبحاثه الأكاديمية”.

وفي إطار هذه الاتفاقية، يردف الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، “سيتم تبادل الخبرات في أفق وضع برامج عمل مشتركة من أجل تسهيل الولوجية الرقمية للمكفوفين وضعاف البصر من خلال تزويد المواقع الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة بتكنولوجيات ملائمة تيسر استعمالها من لدن هذه الفئة من المجتمع”.