ابن كيران: معاقبة المشككين في الانتخابات بالسجن لا يليق بمغرب 2026

عبّر الأمين العام لحزب العدالةوالتنمية، عبد الإله ابن كيران، عن قلقه من مشروع القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب، معتبرا أنه يفتقد إلى المرجعية الأخلاقية ويهدر الحق في التشكيك المشروع في الانتخابات المقبلة.

وشدد ابن كيران، في كلمة مسجلة على صفحته الرسمية بـموقع “فايسبوك” نشرت يوم 29 أكتوبر 2025، على أن معاقبة المواطنين بخمس سنوات سجنا بسبب التشكيك في نتائج الانتخابات “أمر غير منطقي”، مشيرا إلى أن الشك “طبيعة بشرية وحق مشروع لكل مواطن، كما علمنا التاريخ والدين”.

وأوضح المسؤول الحزبي أنه يميز بين وزارة الداخلية التي يحترم دورها، وبين الحكومة والأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسه عزيز أخنوش، والتي وصفها بأنها تحاول “تكميم أفواه المواطنين”.

وتوقف وزير الحكومة السابق عند السياق التاريخي للانتخابات بالمغرب، مشيرا إلى أن حزبه لم يشكك في نتائج انتخابات 2002 و2006 و2011، فيما طرحت بعض التساؤلات في انتخابات 2016 و2021، مؤكّدا أن “التشكيك أحيانا يكون مبنيا على مؤشرات موضوعية وليس غياب ثقة”.

وأضاف المتحدث أن مقارنة الوضع بالممارسات الديمقراطية الدولية تظهر “مدى العبثية في محاولة حرمان المواطنين من التساؤل”، مستشهدا بتجربة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2020 كمثال على الشك المشروع في نتائج الاقتراع، رغم الخلافات السياسية.

وأشار ابن كيران إلى أن اللقاءات السابقة بين وزير الداخلية والأحزاب سياسية لم تتطرق إلى “روح القانون الجديدة” ولم تحقق مطالب حزبه، وأن أي محاولة لتقييد الحق في التشكيك “تعتبر مساسا بالديمقراطية”.

و أكد الأمين العام لحزب “المصباح” أن مغرب اليوم، الذي يقوده الملك محمد السادس، “تجاوز منطق تكميم الأفواه الذي كان سائدا في عهد إدريس البصري، و طوى تلك الصفحة، ولا يمكن العودة إلى ذلك مجددا.”

وفي غضون ذلك، شدد رئيس الحكومة السابق على أن “حق المواطنين في التعبير عن آرائهم ومناقشة نتائج الانتخابات يجب أن يُحترم”، محذرا من أي خطوة قد تؤدي إلى “التراجع في الديموقراطية وخلق مناخ من الخوف”.

وفي سياق متصل، انتقد ابن كيران بشدة مقترح لوائح الشباب المستقلين، معتبرا أن تخصيص دعم مالي كبير لها “لعب، لا يمثل حلا سياسيا أو جوابا على مطالبهم بل محاولة لتسكين غضب الشباب”.

وأوضح في هذا الصدد، أن “فتح الباب أمام لوائح مستقلة بهذه الطريقة قد يخلق فوضى انتخابية ويُفرغ المؤسسات من الكفاءات والخبرة”، مضيفا أن “البرلمان ليس فضاء للتجريب بل مؤسسة تحتاج إلى نضج وتجربة”.

وفي موضوع آخر، دعا ابن كيران إلى “إطلاق سراح الشباب الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية ولم يتورطوا في العنف”، عبر عفو ملكي شامل، مبرزا أن “المغاربة الذين خرجوا للشارع لم يفعلوا ذلك عبثا، بل بسبب إحباطهم من أداء الحكومة الحالية التي فشلت في الوفاء بوعودها وإدارة الأزمات”.

واعتبر المتحدث أن استمرار الوضع الحالي “لن يخدم صورة البلاد ولا ثقة المواطنين في مؤسساتها”، مشيرا إلى ” أن البلد بحاجة إلى حكومة جادة، تحرص على المصلحة العامة، ونوابا يكتفون بأجورهم فقط، عكس ما يفعله أعضاء الحكومة الحالية”.

وخلص عبد الإله ابن كيران إلى التأكيد على أن “الأزمة الحقيقية ليست في الشارع ولا في الشباب، بل في فقدان الثقة بالديمقراطية”، محذرا من أن استمرار فقدان هذه الثقة “قد يؤدي إلى عزوف شعبي يهدد المؤسسات السياسية والديمقراطية”.

*أكرم القصطلني.. صحافي متدرب