ائتلاف حقوقي يندد “بالاعتداء” الذي طال عددا من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

أدان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان “القمع الذي واجهت به السلطات بمدينة سوق السبت قافلة حقوقية سلمية”، مطالبة “بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومعاقبة الآمرين والمنفذين قضائيا، وإداريا، ووضع حد للإفلات من العقاب”.

وعبر الائتلاف في بلاغ له اليوم الاثنين 22 يوليوز 2024، عن “تضامنه مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيسها عزيز غالي ومناضلاتها ومناضليها وكل ضحايا الاعتداء، الذي تعرضت له القافلة الحقوقية المذكورة”.

ودعا المصدر ذاته، جميع القوى المناضلة سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وجمعوية وشبابية، “إلى رص الصفوف والتصدي لهذه الاعتداءات التي تروم الاجهاز على الحقوق والحريات”.

وجدد الائتلاف الحقوقي استنكاره “لما تعرضت له القافلة الحقوقية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمدينة سوق السبت لإقليم الفقيه بنصالح، يوم 14 يوليوز 2024، من أجل “التضامن مع فرعها الذي يتعرض للتضييق والحصار لمنعه من الاضطلاع بأدواره في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها”.

وأوضح البلاغ أن القوات العمومية قامت “بالاستعمال المفرط للقوة، في خرق سافر منها لقواعد فض التظاهرات المبنية على الضرورة والتناسب، ناهيك عن أن القافلة حقوقية بامتياز، وأن الوقفة سلمية، والمشاركات والمشاركون فيها لا يملكن/ون إلا حناجرهم للتعبير بشكل حضاري عن مطالبهم”.

وأضاف أن استخدام القوات العمومية “للقوة المفرطة والاعتداء على رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي وعدد من المناضلات والمناضلين سواء أعضاء وعضوات من المكتب المركزي أو اللجنة الإدارية أو فروع الجمعية وفي مقدمتهم فرعها بسوق السبت، أو مناضلات ومناضلين من هيآت مناصرة لحقوق الانسان، فيه مساس بالحق في السلامة البدنية والأمن الشخصي من طرف قوات التدخل السريع والقوات المساعدة، التي اعتدت على المشاركين /ات مما استدعى نقل عدد منهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية”.

وكانت قوات الأمن بسوق السبت أولاد النمة قد تدخلت يوم الأحد 14 يوليوز الجاري، لتفريق وقفة احتجاجية دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الانسان.

وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن قوات الأمن “قامت بتدخل عنيف في حق مناضلات ومناضلين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إثر محاولتهم القيام بوقفة سلمية أمام سرية الدرك الملكي بالمنطقة، احتجاجا على الاستدعاءات والاستنطاقات التي تطال مجموعة من أعضاء الجمعية بالمنطقة”.

“وعقب التدخل العنيف والاستعمال المفرط وغير المبرر في حق الوقفة السلمية”، بحسب الجمعية، تم نقل رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى المستشفى المحلي، وعضوين آخرين إلى مستشفى الفقيه بن صالح.

وأفادت الجمعية أن هذا التدخل “خلف العديد من الإصابات في صفوف المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان”.