إلغاء محكمتين يجر رئيس الحكومة للقضاء
تقدم أحد ساكنة مدينة مكناس، بدعوى ضد رئيس الحكومة يطعن من خلالها، في قرار هذا الأخير بإلغاء المحكمة التجارية والمحكمة الإدارية من الخريطة القضائية الجديدة للمملكة.
واعتبر مقال الدعوى، الذي تقدم به كل محمد اشماعو وعمر خروج المحاميان من هيئة الرباط عن محمد البوكيلي، نائب رئيس المجلس الجماعي للمدينة، أن حذف المحكمتين فيه استصغار للمكانة التاريخية وللوضعية الاقتصادية والاجتماعية و الديموغرافية التي تعرفها مدينة مكناس، وتنكر للإرث القضائي.
وقال المقال، أن مرسوم رئيس الحكومة تعتريه عدة عيوب شكلية تجعله معرضا للإلغاء ، بسبب تجاوز السلطة، حيث أنه يؤكد المقال، لم يحترم مقتضيات القانون التي تلزم واضعي المرسوم باستطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية.
وأوضح المقال، أن حذف المحكمتين سيدفع أكثر من 3 ملايين مواطن للتنقل إلى مدينة فاس، مما يقتضيه ذلك من تهجير لعدد من المصالح و المهن القانونية والقضائية بمدينة مكناس، إلى مدينة فاس، هذه الأخيرة التي كانت تغطي المحكمتين التجارية والإدارية بها دائرة قضائية من 7 أقاليم بساكنة تفوق 4 ملايين مرتفق،
و أشار المقالـ،، إلى أن المحكمتين الإدارية والتجارية بفاس، من المنتظر أن تستقبلا دعاوي ونزاعات 8 ملايين مواطن تقريبا، وهو رقم كبير لا يعكس التعاطي الايجابي مع مفهوم النجاعة القضائية، وهو ما سيؤثر حسما على نجاعة المحكمتين في فض النزاعات على مستوى إطالة أمد التقاضي بسبب كثرة الملفات المعروضة على المحكمتين خصوصا وأننا أمام قضاء متخصص أهم خصائصه سرعة البث المحددة في كثير من الأحيان بنصوص قانونية.
