إقصاء ضحايا الزلزال من الدعم يجر لفتيت للمساءلة

وجهت البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول موضوع “إقصاء متضررين من الزلزال من الدعم والتعويض عن الأضرار”.

قالت التامني ضمن سؤالها، إن “الإقصاء من الدعم المباشر وكذلك الدعم المخصص للتعويض عن الأضرار الناجمة عن زلزال الحوز، تسبب في موجة من الاحتجاجات بالنسبة للعديد من الدواوير التابعة لإقليم الحوز وكذلك الشأن بالنسبة لإقليم تارودانت”.

وأوضحت النائبة البرلمانية، أنه “في جماعات كل من ثلاث يعقوب، واغبار وإغيل واجوكاك باقليم الحوز وعدد من الدواوير المتضررة، نظم المحتجون مسيرة مشيا على الأقدام نحو مراكش، قطعوا خلالها مسافة مائة كلم للتعبير عن غضبهم من الاقصاء والحيف الذي طالهم في تجاهل تام لمعاناتهم المتفاقمة”.

وأضافت، أنه “حسب المعطيات المتوفرة، فإن المتضررين تلقوا عددا من الوعود من طرف مسؤولين، إلا أنها لم تتحقق على أرض الواقع لحدود الساعة، حيث لايزال العديد من المواطنين المتضررين يواجهون متاعب كبيرة وإقصاء من أية استفادة وتركوا عرضة للتنقل بين الإدارات المحلية دون نتيجة”.

وتابعت أن “المتضررين تقدموا بعشرات الملتمسات من أجل مراعاة الوضع الصعب الذي يعيشونه، وطالبوا بتشخيص دقيق لحجم الأضرار التي لحقت بيوتهم، وكذا بإنصافهم وفق حاجياتهم الفعلية إلا أن ملتمساتهم قوبلت بالرفض بدون مبررات مقنعة”.

ولفتت إلى أن “عملية الإعمار تعرف الكثير من الضبابية والارتجالية، وعدم وجود خارطة طريق واضحة، إلى جانب أن العمليات المفعلة كالهدم وإزالة الركام وغيرها تسير بوتيرة جد بطيئة مما أدى إلى عدم اطمئنان الساكنة وتخوفها من أن تصبح المنطقة أسوأ مما كانت عليه”.

وأشارت البرلمانية فاطمة التامني، إلى “أنه وأمام هذا الإقصاء غير مفهوم، تطرح العديد من التساؤلات حول المقاييس المعتمدة لتعويض المتضررين والاستفادة من الدعم، ومقاربة الاستهداف في إطار تحقيق الإنصاف والتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الكارثة”.

وتساءلت التامني عن الدور الذي تقوم به وكالة تنمية مناطق الأطلس الغائبة عن القيام بالمهام المسنودة لها، داعية وزير الداخلية إلى الكشف عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة من أجل إيجاد حلول لكل المتضررين والمتضررات، وإيفاد لجنة لعين المكان للتدقيق في مطالب الساكنة.