إعادة انتخاب الطالبي العلمي رئيسا لمجلس النواب لنصف الولاية الثانية

أعيد انتخاب النائب البرلماني راشيد الطالبي العلمي رئيسا لمجلس النواب لنصف الولاية الثانية من الولاية التشريعية الحالية، وذلك خلال جلسة افتتاح الدورة الربيعية للسنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية 2021- 2026، التي انعقدت اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 والتي عرفت إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب، في أفق إعادة انتخاب أعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، الأسبوع المقبل.

وحصل مرشح الأغلبية الحكومية راشيد الطالبي العلمي على 264 صوتا مقابل 23 صوتا لصالح منافسه الوحيد عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وإذا كان الطالبي العلمي يعد مرشحا باسم الأغلبية الحكومية فإن أحزاب المعارضة لم تتفق على تقديم مرشحها لرئاسة مجلس النواب، على اعتبار أن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية “لم تستشر فرق المعارضة بخصوص ترشيح رئيسها عبد الله بووانو، كما أن هذا الأخير لم يطلب منهم التصويت لصالحه”، حسبما كشفته مصادر خاصة لصحيفة “صوت المغرب”.

ومن جهته، اعتبر رشيد حموني ‏رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريحه لصحيفة” صوت المغرب” أن حزب العدالة والتنمية “لم يستشر في قراره لترشيح عبد الله بووانو، باقي مكونات المعارضة”، وبالتالي يؤكد حموني، فإن بووانو يعتبر مرشح العدالة والتنمية، وليس المعارضة.

وبخصوص، ما إذا كان نواب فريق التقدم والاشتراكية سيصوتون لصالح مرشح العدالة والتنمية عبد الله بووانو، قال الحموني، “إن القرار الذي اتخذه الحزب هو التصويت بالامتناع”.

وأوضحت ذات المصادر أن فرق المعارضة الثلاثة بمجلس النواب المكونة من الفريق الاشتراكي وفريق التقدم والاشتراكية والفريق الحركي، قرروا التصويت بالامتناع في انتخاب رئيس مجلس النواب اليوم الجمعة، إلا أن برلمانيي هذه الفرق قد لا يلتزمون بقرارات أحزابهم، خاصة ان التصويت يتم بطريقة سرية.

ورجحت مصادر “صوت المغرب” أن يحصل مرشح الأغلبية راشيد الطالبي العلمي على أصوات عدد من برلمانيي المعارضة، مبرزة أن المعارضة تعارض الحكومة وليس رئيس مجلس النواب.

وقال عبد العلي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن ترشيح الحزب لعبد الله بووانو لرئاسة مجلس النواب، “خطوة سياسية منسجمة مع المعارضة المبدئية التي يخوضها حزب العدالة والتنمية ضد حكومة 8 شتنبر”.

وأضاف عضو الأمانة العامة لحزب “المصباح”، أن هذه الخطوة هي كذلك، “تعبير واضح عن رفض الحزب للجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب من طرف حزب واحد، وتأكيدا لمعارضته للأسلوب الذي ينهجه رئيس مجلس النواب في إضعاف المؤسسة التشريعية وتعطيل أدوارها الدستورية”، مبرزا في ذات السياق أن هذا القرار الحزبي نابع من “اقتناع الحزب بأن وزنه السياسي الحقيقي يتجاوز وزنه الانتخابي بكثير”.

وفي السياق، أثارت رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب خلافات بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية، بسبب رغبة كل طرف في الظفر برئاستها في إطار إعادة هيكلة المجلس.

وكشف مصدر قيادي من حزب الحركة الشعبية لصحيفة “صوت المغرب” أن الفريق الحركي بمجلس النواب متشبث برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب “ولن يتنارل عنها لصالح الفريق الاشتراكي”.

وأشار المصدر ذاته، أنه في حالة لم يتراجع الفريق الاشتراكي عن رغبته في رئاسة هذه اللجنة “فسيتم اللجوء للتصويت”، مبرزا أن الفريق الحركي “مستعد لذلك”.

وكان إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد طلب إسناد رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي يترأسها نائب برلماني من الحركة الشعبية إلى الاتحاد الاشتراكي، وهو ما رفضه محمد أوزين الأمين العام لحزب السنبلة.

وأوضح المصدر ذاته، أن الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية يسعيان لإبقاء الوضع على ما هو عليه داخل مكتب المجلس واللجان الدائمة، في حين عبر إدريس لشكر عن تشبثه برئاسة الاتحاد للجنة العدل والتشريع، مؤكدا أنه مضطر للاستجابة لمطالب فريقه في مجلس النواب.

وتنعقد جلسة اليوم لافتتاح الدورة الربيعية لمجلس النواب وإعادة انتخاب رئيسه وباقي أعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في إطار أحكام الفصلين 62 و65 من الدستور.

وينص الفصل 62 من الدستور على أنه “ينتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة”.

أما الفصل 65 فينص، على أن “البرلمان يعقد جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل”.