story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
أمن وعدالة |

إطلاق سراح الصحافي علي المرابط بعد استنطاقه حول الأفعال المنسوبة إليه

ص ص

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، أن النيابة العامة قررت إطلاق سراح الصحافي علي المرابط بعد اطلاعها على مختلف وثائق المسطرة ودراستها، واستكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة.

وذكر بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أنه تبعا للبلاغ الصادر عنه بخصوص ملابسات ودواعي توقيف المعني بالأمر، تم اليوم الأربعاء 15 يوليوز 2026، تقديم هذا الأخير أمام النيابة العامة، حيث جرى استنطاقه حول الأفعال المنسوبة إليه، وفق الضوابط المنصوص عليها قانونا كما تم تمتيعه بكافة الضمانات والحقوق التي يكفلها له القانون بما في ذلك عرضه على فحص طبي.

وأوضح البلاغ أن النيابة العامة “قررت بعد اطلاعها على مختلف وثائق المسطرة ودراستها، استكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة؛ وإطلاق سراح المعني بالأمر، وإرجاع المحجوزات التي ضبطت بحوزته إليه، والمتمثلة في حاسوبين ومفتاح تخزين وهاتف محمول”.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة فور استكمال البحث.

وتم توقيف علي المرابط، يوم الأحد 12 يوليوز 2026، عقب وصوله إلى مطار طنجة ابن بطوطة الدولي على متن رحلة مباشرة قادمة من برشلونة، قبل نقله إلى مقر ولاية أمن طنجة.

وكان الصحافي الإسباني إغناسيو سمبريرو أول من أعلن الخبر في تغريدة له على “إكس”، حيث أفادت مصادر خاصة لصحيفة “صوت المغرب” بأن السلطات مكنت المرابط، مباشرة بعد توقيفه، من إجراء اتصال هاتفي بزوجته، التي نقلت بدورها خبر توقيفه إلى سمبريرو.

وعقب ذلك، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، أن توقيف علي المرابط، بمطار طنجة جاء بناء على عدة برقيات بحث سبق نشرها في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تشكل جرائم في نظر القانون، “وذلك على خلفية نشره لمجموعة من المحتويات الرقمية تندرج في خانة التجريم بالنظر لما تضمنته من تشهير وقذف في حق الأشخاص والمؤسسات وإهانة لهيئات منظمة بمقتضى القانون”.

وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، في بلاغ، أنه بناء على تعليمات هذه النيابة العامة، تم نقل المعني بالأمر لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء باعتبارها الفرقة المكلفة بالبحث، حيث تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث تحت إشراف النيابة العامة من أجل البحث معه بخصوص الأفعال المنسوبة إليه، “وذلك في احترام تام لكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها له القانون وفي احترام تام لقرينة البراءة”.

وأشار المصدر ذاته حينها، إلى أنه سيتم تقديم المعني بالأمر أمام هذه النيابة العامة فور انتهاء الأبحاث لترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء ذلك، قبل أن يتم إطلاق صراحه اليوم الأربعاء.