إطلاق برنامج لإعادة إدماج المغاربة العائدين من بؤر التوتر

احتضن المعهد العالي للقضاء بالرباط اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، يوما دراسيا خصص لإطلاق برنامج يهدف إلى تقوية قدرات المؤسسات الوطنية في مجال المتابعة القضائية، وإعادة التأهيل وإدماج العائدين من بؤر التوتر “REORIENT”.

هذا البرنامج الذي أعلن عنه مركز النورديك لتحويل النزاعات “NCCT”، تم بحضور تمثيليات من وزارة العدل ومؤسسة الوسيط والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إضافة إلى سفارة المملكة الهولندية باعتبارها ممولة المشروع.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الأمن والعدالة الاجتماعية، كما يسعى إلى تحقيق تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين في مجال إعادة تأهيل المدانين وتأمين عودتهم إلى المجتمع بشكل مستدام وآمن.

وقال وسيط المملكة، محمد بنعليلو، إن “هذا البرنامج، تمرين عملي لتدبير الاختصاصات والتقاطعات التي يفرضها العمل المؤسساتي المشترك”، معتبرا أن “مؤسسة وسيط المملكة، باعتبارها شريك في البرنامج، فهي تنظر إليه كـ”تمرين عملي لتدبير الاختصاص والتقاطعات التي يفرضها العمل المؤسساتي المشترك بين مختلف المتدخلين لصالح تحقيق أهداف متكاملة غايتها أساسا خدمة الإنسان بغض النظر عن أي شيء آخر”.

وأكد بنعليلو في كلمة له خلال اللقاء، أن “موضوع هذا البرنامج يتسم بالدقة والتنوع والراهنية، كما يعتبر فرصة لإدراك جوانب أخرى من مجالات متعددة، خاصة تلك المتعلقة بسوابق مرتفقي العدالة الاجتماعية والقضائية”، مبرزا أن ” انخراط مؤسسة الوسيط في هذا المشروع، يعد فرصة لإبراز جوانب من مجالات تنقلاتها المتعددة”.

من جانبه أكد عبد الواحد الجمالي الإدريسي، منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أن “هذه الشراكة توثق انطلاق برنامج يهتم بفئة من نزلاء المؤسسات السجنية”، إذ أنها تسعى كذلك إلى اندماجهم في النسيجين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في رعاية لاحقة تمتد إلى ما بعد الإفراج عنهم، ما يحيل دون عودتهم إلى مستنقع الجريمة”.

واعتبر الإدريسي أن “عملية إدماج السجناء، هي إحدى جوانب السياسة العقابية الحديثة، كما أن الإنسان لم يعد يخشى دخول السجن، إلا أن السجين عند خروجه من سجنه، سيجد نفسه في مجتمع ينبذه ويرفض الانضمام إليه”.

وبدوره سجل هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل أن ” هذا البرنامج يصب في صلب اعتماد السياسة الجنائية الوطنية، الذي يروم إلى الموازنة بين مكافحة الجريمة وإعادة التأهيل والإدماج”، إذ يهدف إلى إيجاد توليفة في صلب استراتيجية الملاحقة القضائية وإدماج المحكوم عليهم في مثل هذه القضايا”.

هذه المعادلة، التي وصفها ملاطي بـ”الصعبة”، قال إنها دائما ما يتم استحضارها سواء في المشاريع التي تتعلق بالتشريع أو التنظيم” مضيفا أنها “لا تبتعد كثيرا عن نطاق الاهتمامات الدولية في مكافحة التطرف”.