إضراب وطني الأسبوع القادم للمطالبة بترقية جميع أساتذة “الزنزانة 10”

أعلن أساتذة “الزنزانة 10” عن خوضهم إضراباً وطنياً يومي 30 أبريل وفاتح ماي، للاحتجاج على “تراجعات” وزارة التربية الوطنية بشأن ملفهم، وللمطالبة بترقية استثنائية لجميع الأساتذة المعنيين في الملف.

واستنكرت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، المنهج القائم “على الاستفزاز، والتمطيط، والتراجعات”، من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تعاملها مع ملفهم.

واعتبرت إدراجه ضمن الحوار المركزي “مناورة وذريعةً جديدة للتسويف واستمرار التجاهل”.

كما أعربت عن رفضها أيَّ “مساومة في ملف الزنزانة 10″، مشددة على أن الحل الوحيد الكفيل “برفع الظلم وتعويض سنوات القهر، ينطلق من ترقية استثنائية لجميع أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، بأثر رجعي إداري ومالي منصف مع جبر الضرر”.

وحذرت التنسيقية مما اعتبرته “محاولة للالتفاف على مكتسبات نضالات أساتذة الزنزانة 10″، مؤكدين على ضرورة تنزيل مخرجات الاتفاقات المبرمة بين وزارة التربية الوطنية وممثلي الأساتذة، باعتبارها خطوة إيجابية نحو طي الملف.

وقالت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، في بلاغها، إن “استمرار تغوّل الحكومة، من خلال أساليبها القائمة على سلب الحقوق وتقييد الحريات، مقابل ضمان ‘سلم اجتماعي’ مزعوم، لا بد أن يُقابَل، في إطار المواطنة الفاعلة الحقة، بالسعي إلى الإصلاح وسلوك سبيل الكرامة المجتمعية الرامي إلى العطاء والتقدّم، بما يضمن وطناً يليق بأبنائه، ويَرفع من مستوى عيشهم، ويُجوّد ويُعمّم تعليمهم، ويُرسّخ حقوق الإنسان فعلياً”.

وذكر البلاغ أن أساتذة الزنزانة 10 “ليسوا مجرد مطالبين بترقية”، معتبراً أنهم “عنوان لقضية أخلاقية ووطنية، وجرحاً نازفاً في جسد التعليم المغربي، ضحايا سياسات الترقيع والتسويف، الذين بدأوا مشوارهم المهني في السلم 9، وعاشوا سنوات التهميش والحرمان، ثم انتقلوا إلى السلم 10”.

ويطالب هؤلاء الأساتذة بالترقية على اعتبار أن السلم 10 الذي يصفونه بـ”الزنزانة”، يعد “أدنى سلم في المنظومة التعليمية اليوم”. وبحسب البلاغ فإنهم “وجدوا أنفسهم محاصرين داخله كما يُحاصر السجين في زنزانته، بلا إنصاف ولا جبر الضرر، وكأن قدرهم أن يظلوا خارج حسابات الحكومة”، التي وصفوها بـ”الباترونا ورؤوس الأموال”.

وأشارت التنسيقية إلى أن المادة 81 من النظام الأساسي الجديد “تحولت إلى أداة لتوسيع الفجوة بدل ردمها، بفعل تأويل بيروقراطي متعسف، وتعامل مليء بالتمييز والإقصاء”.

ويخصوص لقاءات الحوار مع الوزارة، فترى التنسيقية أنها “تكاثرت بشكل عبثي كما تتكاثر الوعود الكاذبة، وبدل أن تشكل منعرجًا للحل، صارت استعراضات شكلية، أُفرغت من مضمونها، ومُلئت بالضبابية والمساومات”.

وبعدما كانت اتفاقات 10 و26 دجنبر 2023، ولقاء 9 يناير 2025، تشكل بارقة أمل بالنسبة إلى أساتذة الزنزانة 10، وفقاً للبلاغ ذاته، “اختارت الوزارة كعادتها الانقلاب على الاتفاقات، والتراجع عن الالتزامات، متذرعةً بحجج تقشفية مبتذلة، وتحت تأثير أطراف دخيلة تسعى لتمييع الملف وتوسيعه بشكل عبثي، في تجاهل تام لمبدأ العدالة والإنصاف”.