إضراب ناجح وقمع فاشل لانتفاضة 1981 الاجتماعية
تضاربت الروايات حول نسبة نجاح الإضراب العام ليوم 20 يونيو 1981، فحسب الرواية الرسمية الحكومية، كان الإضراب فاشلا أولا، والسلطات لم تتدخل لمنع تنظيمه واحترامه ثانيا.
وتضيف الرواية الرسمية أن التدخل الأمني لم يسقط في تلك الأحداث سوى 66 مشاغبا من “شهداء كوميرة” بتعبير وزير الداخلية الراحل إدريس البصري، بدل أكثر من 600 التي تتحدث عنها جل المصادر. كما أن الجيش لم يتدخل إذ لم تكن هناك حاجة لذلك، طالما أن الدولة كانت حريصة على ممارسة الحريات النقابية.
أما من دعوا للأضراب، فهم بحسب السلطات محرضون على شل اقتصاد البلاد، ومتآمرون ومتواطئون مع أياد خارجية تعرف أن المملكة كانت مقبلة على مؤتمر نيروبي الحاسم في ملف الصحراء…. تلك رواية من يملكون سلطة القول.
أما الاتحاديون من رفاق عبد الرحيم بوعبيد، فظلوا يحتكمون في أمر نجاح الإضراب من فشله، إلى “الذاكرة الشعبية”. فهم يعتبرون أن هذه الأخيرة باتت تختزن عن يوم 20 يونيو 1981، ذكرى يوم تاريخي بصم الحياة السياسية والاجتماعية للمغرب الحديث.
ويعتبر معارضوا الحسن الثاني أن إضراب يونيو 1981 شكل لحظة فارقة في تاريخ الإضرابات بالمغرب. دليل هذا الرأي هو التوقف الشامل لكل الأنشطة اليومية المرتبطة بالإنتاج. من المقاولات الصناعية والمؤسسات العمومية إلى المتاجر الصغيرة والمتوسطة. هذه المشاركة الواسعة كانت مؤطرة تنظيميا، من خلال انخراط النقابة الوطنية للتجار الصغار والمتوسطين، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، والاتحاد الوطني للمهندسين…
دليل آخر على نجاح الإضراب برأي معلنيه، تلك الحملة الواسعة من الاعتقالات والمضايقات التي شملت قيادات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وطنيا ومحليا، بعد أن كان هؤلاء مجتمعين في مقرات النقابة لمتابعة أطوار اليوم الاحتجاجي. إضافة إلى استعدادات المغاربة ليوم الإضراب، من خلال الاصطفاف في طوابير طويلة مساء يوم الجمعة، أي عشية الإضراب، أمام محلات البقالة والمخابز…
انعقدت بعد هذه الأحداث الدامية سيل من المحاكمات لقيادات سياسية ونقابية ومنع للصحافة وغيرها من التبعات التي أسهبت أدبيات المعارضة السابقة في تعدادها، والتقارير الدولية في إحصائها. لكن أي وثيقة رسمية أو متفق على اقترابها من حقيقة ما وقع، لم تحصر أعداد الضحايا ولا حجم الخسائر ولا صحة المسؤوليات في إعطاء الأوامر بإطلاق النار الحرب على أطفال والمدنيين.
