إضراب جديد يشل المؤسسات التعليمية الأسبوع المقبل
أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم عن إضراب وطني إنذاري جديد ابتداء من الإثنين 13 نونبر الحالي وحتى 16 منه، في استمرارٍ للاحتجاجات على النظام الأساسي الجديد الذي جاء به وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
ودعت التنسيقية، وهي تنسيقية منفصلة عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أساتذةَ السلك الثانوي إلى الحضور إلى المؤسسات وفق جدول الحصص دون الالتحاق بالاقسام، في حين دعت أساتذة السلك الإبتدائي في الوسط القروي إلى عدم الالتحاق بالمؤسسات والاكتفاء بإخبار الإدارة.
أما العاملين في الوسط الحضري فطالبتهم بالحضور إلى المؤسسات التعليمية ثم مغادرتها بعد مرور ساعة.
وسيتم خلال أيام الإضراب، حسب البرنامج النضالي نفسه، تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات والأكاديميات يوم الأربعاء 15 نونبر ابتداء من الساعة 10:30، بالإضافة إلى إضراب جزئي يوم الجمعة من نفس الأسبوع (وقفات احتجاجية خلال الحصتين الثانية والثالثة من الفترة الصباحية والمسائية).
الاقتطاع من الأجور
في المقابل، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على ضرورة الاشتغال بشكل مشترك وسريع لمعالجة تخوفات الأساتذة، مؤكدا أن “الحكومة تجدد مرة آخرى على أنها لم تغلق باب الحوار ولن تغلقه لأننا نعتبر رجال ونساء التعليم شركاء في إصلاح النظام التعليمي، وأننا لن نقوم بإصلاح المنظومة التعليمية دون إشراك حقيقية مع رجال ونساء التعليم”.
وعن موضوع الاقتطاعات من أجور الأساتذة، أبرز المتحدث ذاته، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة أمس الخميس، أن “الاقتطاع هو مقتضى قانوني، موجود في قانون وفي مرسوم وفي منشور لرئيس الحكومة سنة 2012” .
وأضاف أن “الحكومة لا يمكن أن تخالف القانون، الحكومة مجبرة على تطبيق القوانين، لذلك ستطبق هذه المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من الأجور بالنسبة للأساتذة المضربين”.
نقابات مع وقف الإضرابات
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل أعضاءها إلى إعطاء فرصة لإنجاح المفاوضات الجارية الآن، وتعليق الأشكال النضالية للمساهمة الإيجابية في التفاوض.
وكانت الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين قد دعت من قبل إلى “رفع كل الأشكال النضالية والعودة لاستئناف العمل كبادرة حسن نية وإتاحة الفرصة لمباشرة التفاوض الجاد بإشراف من السيد رئيس الحكومة”.
ويستمر الغليان في الساحة التعليمية في وقت يغيب فيه وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى عن المشهد منذ المصادقة على النظام الأساسي وسط استمرار سخط الأولياء والتلاميذ من نزيف الساعات الدراسية المهدورة.