إصلاح مدونة الأسرة يحيي الجدل حول الإرث وولاية الأبناء

بعد نحو عقدين على اعتمادها، يتجدد الجدل حول مجموعة من القضايا التي تضمنتها مدونة الأسرة بالمغرب وذلك بعدما كلف الملك محمد السادس، رئيس الحكومة أمس الثلاثاء، بمراجعتها.

الإرث

لطالما تواجدت مسألة المساواة في الإرث على رأس القضايا الخلافية حول المدونة، حيث دعت العديد من الأصوات إلى مراجعة منظومة الإرث والمساواة بين نصيب الرجل والمرأة في الإرث، بالاضافة الى إلغاء التعصيب في الإرث، الذي قد يسمح للعم أو ابن العم أن يرث مع بنات الأب المتوفى اذا لم يكن له أبناء ذكور.

و تعتبر هذه الاصوات أن الشق المتعلق بالإرث في المدونة يناقض مضامين الدستور خاصة الفصل 19 الذي يكفل المساواة في الحقوق والحريات بين الرجل والمرأة.

على الجانب الآخر ترفض التيارات الاسلامية أي تغيير في مدونة الأسرة المتعلقة بنظام الإرث، وتعتبر ذلك خروجا عن ما جاء به الشرع.

 زواج القاصرات 

رغم محاولة المدونة محاصرة ظاهرة زواج القاصرات بتحديد سن الزواج في 18 سنة، إلا أن الظاهرة استمرت في الإرتفاع، وهذا راجع بالأساس الى الفصل 20 من مدونة الأسرة الذي يسمح بإمكانية تزويج القاصرين، بحيث يمكن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج من هم دون سن الأهلية بمقرر معلل.

ووفق دراسة أنجزتها النيابة العامة ، فقد سجلت محاكم المملكة في سنة 2022، 20 ألف طلبا للسماح بزواج القاصر، وافق القضاء على أكثر من 13 ألف منها.

وبالنظر للجدل القائم عليها طيلة هذه السنوات يبدو أن هذه النقط من النقاط المحسومة في الإصلاح المرتقب.

 حق الولاية على الأبناء 

تعطي مدونة الأسرة سلطة ولاية الأبناء حصرا للأب، في حالة الطلاق. فبحسب المدونة فالأب هو الولي على أبنائه، فيما يمكن للمرأة تولي ذلك فقط في حالات استثنائية لا يكون فيها الأب.

وبالتالي فالأم لا يمكنها إنجاز وثائق إدارية لأبنائها كجواز السفر، أو السفر رفقتهم خارج الوطن، أو نقلهم من مدرسة لأخرى، إلا بإذن الأب، وهو ما قد يخلق مشكلة في حال عدم اكتراث الأب بأبنائه وعدم الاهتمام بشؤونهم، بحيث قد يلجأ هنا البعض الى تحويل هذه الولاية إلى طريقة للابتزاز.