إسبانيا ستحقق في الجرائم الإسرائيلية في غزة للتعاون مع الجنائية الدولية

أعلنت النيابة العامة الإسبانية، يوم الخميس 18 شتنبر 2025، أن مدريد ستحقق في “انتهاكات حقوق الإنسان في غزة” للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت في بيان “أصدر النائب العام للدولة مرسوما يقضي بتشكيل فريق عمل للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة”، وذلك بهدف “جمع أدلة ووضعها بتصرف الجهات المختصة، وبالتالي احترام التزامات إسبانيا في ما يتعلق بالتعاون الدولي وحقوق الإنسان”.

وفي نفس السياق، كانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت في نونبر 2024، مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت وعدد من المسؤولين الإسرائيليين الآخرين، على خلفية الجرائم الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة المدمر منذ أكتوبر 2023.

وقالت المحكمة إن “ثمة أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين”، مؤكدة على أن “قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري”.

وكانت المحكمة قد تلقت طلبات بهذا الشأن من المدعي العام كريم خان في ماي 2024، حيث طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين. وكان خان قد دعا في غشت 2024 إلى تسريع إصدار المذكرات.

فضلا عن ذلك، طالب خان مرتين منذ ماي 2024 من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

ولا تعترف إسرائيل بالولاية القضائية للمحكمة التي تأسست عام 2002، وبعد 13 عاما تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة.

وتعتبر الجنائية الدولية هيئة قضائية دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.

وأصرت إسرائيل على مواصلة الحرب في تحدٍ لطلب خان إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، كما تجاهلت قرارين لمجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بقطاع غزة.

وحولت إسرائيل قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حربها المدمرة والمستمرة على القطاع منذ أكتوبر 2023، نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.