إسبانيا تناقش فتح معبر سبتة ومليلية المحتلتين والجدل بشأن المجال الجوي للصحراء يعود للواجهة

أفادت وسائل إعلام إسبانية أن البرلمان الإسباني يستعد للتصويت على مبادرة قدمها الحزب الشعبي المعارض (PP) تدعو الحكومة إلى بدء محادثات مع المغرب لفتح المعابر التجارية في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين في غضون 90 يومًا كحد أقصى، بينما أعاد الحزب إثارة قضية المجال الجوي للصحراء المغربية.

وحسب المصادر ذاتها فإن هذه المبادرة وفق داعميها، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع المغرب من خلال فتح المعابر التجارية في سبتة ومليلية المحتلتين، حيث يعتقد مؤيدو المبادرة أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين الاقتصاد في كل من إسبانيا والمغرب، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعلن الحزب الشعبي (PP) عن دعمه للمبادرة، مشيرًا إلى أنها ستساهم في تحسين العلاقات مع المغرب وتعزيز الاقتصاد في سبتة ومليلية، ومن ناحية أخرى، انتقد الحزب الاشتراكي العمالي (PSOE) المبادرة، مدعيًا أنها تهدف إلى إثارة الانقسام بين الأحزاب التي تدعم الحكومة.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإنه من المقرر أن يتم التصويت على المبادرة في البرلمان الإسباني في الأيام القادمة.

وإلى جانب ذلك، طالب الحزب الشعبي الإسباني، حكومة بيدرو سانشيز، بعدم التخلي عن الوفاء بالالتزامات المفروضة على إسبانيا في مجال إدارة المجال الجوي للصحراء، في إشارة إلى عدم منح إدارة المجال الجوي للمنطقة للمغرب.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من ظهور العديد من التقارير التي تفيد اقتراب إسبانيا من التنازل عن إدارة المجال الجوي للصحراء لصالح المغرب.

وكانت إسبانيا قد رفعت الحظر على ملف نقل إدارة المجال الجوي في الصحراء للمغرب، بعدما كان قد تجمد النقاش حوله قبل أشهر، واعترفت الحكومة الإسبانية بعقدها اجتماعات مع المغرب بشأن إدارة المجال الجوي للصحراء، خلال السنتين اللتين تلتا دعم إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.

وجاء في تقرير أوردته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” أن الحكومة الإسبانية “أجرت على الأقل اجتماعين حول إدارة المجال الجوي للصحراء”، مع الجانب المغربي خلال السنوات التي أعقبت دعم سانشيز لمبادرة الحكم الذاتي لحل النزاع.

ووفق الوكالة ذاتها جاءت تصريحات الحكومة الإسبانية ردا على إحدى الاستفسارات التي تقدمت بها نائبة برلمانية عن حزب “الائتلاف الكناري” في البرلمان الإسباني.

ونقلت “إيفي” أن نائبة الائتلاف الكناري، كريستينا فاليدو، كانت قد طالبت من الحكومة الإسبانية تقديم شرح حول ما يتم تداوله بخصوص انتقال إدارة المجال الجوي للصحراء، من إسبانيا إلى أيادي المغرب.

وكان رد الحكومة بأن كان هنالك اجتماعين عُقدا حول الموضوع، مشيرة إلى أن الاجتماعين كانا بهدف تعزيز التعاون في مجال إدارة المجال الجوي.

وفي وقت سابق أفادت تقارير إسبانية بأن سانشيز الذي عاد مؤخرا من زيارة خاطفة للرباط التقى فيها الملك محمد السادس، قد رفع الحظر على ملف نقل إدارة المجال الجوي في الصحراء للمغرب، وذلك نقلا عن مصادر دبلوماسية، والتي تحدثت عن اقتران الملف بشرط مغربي، مرتبط بفتح جمارك سبتة ومليلية المحتلتين.

وبدأت الرباط ومدريد المناقشات بشأن ملف إدارة المجال الجوي لمنطقة الصحراء، قبل سنة، في ملف يحظى بأهمية قصوى للرباط، خاصة بعد تأييد مدريد لمقترح الحكم الذاتي، إذ يحقق الاتفاق حول الملف حال نقله الإدارة للمغرب العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية للرباط.

وتحت ضغوط سياسية داخلية، اضطرت الحكومة الإسبانية إلى التوضيح في مرحلة أولى أن الأمر لا يتعلق بـ”تنازل” عن إدارة المجال الجوي للصحراء، بل بمفاوضات حول التنسيق أكثر وتحقيق أمن أكبر للرحلات الجوية في هذه المنطقة، قبل أن تقدم عشية الانتخابات التشريعية ليوليوز 2023، على إعلان تعليق هذه المفاوضات.

ويتعلّق الأمر بنقطة سيادية عالقة في قضية الصحراء، لا تقل أهمية عن مشكلة الحدود البحرية بين السواحل المغربية والأرخبيل الإسباني الواقع في مياه الأطلسي.