إدانة واسعة لاعتقال الأستاذة نزهة مجدي ومطالب بالإفراج الفوري عنها

أدان عدد كبير من التنظيمات والأطر التربوية بالمغرب تنفيذ الحكم الصادر في حق الأستاذة نزهة مجدي، التي تعد من الوجوه البارزة في احتجاجات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال سنة 2021.

وكانت الأستاذة مجدي، تتابع في حالة سراح منذ اعتقالها يوم 6 أبريل 2021 من الشارع العام أثناء مشاركتها في شكل احتجاجي ممركز بمدينة الرباط دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد.

وبعد سلسلة من الجلسات، تم الحكم عليها ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا يوم 10 مارس 2022، إضافة إلى مجموعة من 19 أستاذا وأستاذة حوكموا بشهرين موقوفة التنفيذ، وجرى تبني الحكم استئنافيا يوم 22 ماي 2023، ليتم تنفيذه في حقها يوم السبت 20 دجنبر الجاري.

وأدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، ببالغ الشدة، “اعتقال الأستاذة نزهة مجدي، وتنفيذ الحكم الجائر الصادر في حقها، على خلفية مشاركتها النضالية في معركة إسقاط مخطط التعاقد”.

واعتبر المكتب ما تتعرض له الأستاذة مجدي “امتدادا لسياسة الترهيب الممنهج الممنهج ضد نساء ورجال التعليم”، مشددا على أن “الحكم الصادر ضدها ذو طابع انتقامي واضح، جاء على خلفية مشاركتها في معركة إسقاط مخطط التقاعد”.

وأضاف أن “هذا القرار جزء من سياسة ممنهجة تروم تجريم النضال النقابي والاحتجاج المشروع وترهيب الشغيلة التعليمية وكافة الأصوات المناضلة”.

وفي غضون ذلك، أعلنت الجامعة “تضامنها المطلق واللامشروط مع الأستاذة، ومع كافة ضحايا الاعتقال والمتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية”.

وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مجدي، محملة الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن سلامتها الجسدية والنفسية، وما يترتب عن هذا “الاعتقال التعسفي”.

من جانبها، حملت النقابة الوطنية للتعليم المسؤولية الكاملة للجهات الحكومية عن تبعات هذا القرار وما قد يترتب عليه من احتقان وتصعيد.

ولفتت في بلاغ لها، إلى أن “مكتبها الوطني يعتزم التنسيق مع المحامين المحسوبين على الصف الديمقراطي والتقدمي لمتابعة هذا الملف قانونيا”.

ونظم نساء ورجال التعليم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية يوم الاثنين 22 دجنبر 2025 رفضا “لمصادرة الحق في الاحتجاج والحريات النقابية”، ومشددين على أن “الأستاذة نزهة مجدي مكانها القسم وليس السجن”.