إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ يثير انتقادات كتاب الضبط والجباري يرحب
أثار تضمن مشروع قانون المسطرة المدنية إحداث مؤسسة جديدة تحت مسمى “مؤسسة قاضي التنفيذ” اعتراض عدد من كتاب الضبط، الذين اعتبروا إحداث هذه المؤسسة تطاولا على اختصاصاتهم.
وفي هذا الصدد، علمت صحيفة “صوت المغرب” أن إحداث هذه المؤسسة أصبح مثار نقاش داخل نقابات وزارة العدل.
كما عبر عدد من كتاب الضبط عن اعتراضهم على إحداث هذه المؤسسة داخل مجموعات المحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب مشروع قانون المسطرة المدنية، فإن قاضي التنفيذ يختص دون غيره بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، كما يتولى الإشراف ومراقبة اجراءات التنفيذ.
ويتم تعيين قاضي التنفيذ من بين قضاة المحكمة المصنفة كأول درجة والمختصة مكانيا لمباشرة إجراءات التنفيذ بحيث تجري عملية التنفيذ تحت مراقبته وإشرافه وبمساعدة واحد أو أكثر من مأموري التنفيذ.
واعتبر مصدر نقابي تحدث لصحيفة “صوت المغرب” أن الاشراف على التنفيذ وتتبعه كان من مسؤولية كتابة الضبط وليس هناك أي مبرر قانوني يسمح بنقل هذا الاختصاص إلى القاضي، خاصة أن القاضي لا سلطة له على موظفي كتابة الضبط، الذين يتولون عمليا أمر التنفيذ.
ونبه المصدر إلى أن تكليف قاض بالاشراف والتتبع للتنفيذ فيه خرق لقانون التنظيم القضائي الذي لم يسمح بالإشراف على موظفي كتابة الضبط إلا لرئيس المحكمة، الذي يبقى هو الآخر تابعا ومسؤولا إداريا أمام وزير العدل، وفق مقتضيات القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأشار المصدر، إلى أن النقاش لازال مستمرا في صفوف كتاب الضبط، حيث يرتقب أن يعلنوا رفضهم لهذا المقتضى.
من جهته، قال عبد الرزاق الجباري، رئيس “نادي قضاة المغرب” إن مشروع قانون المسطرة المدنية استحدث مؤسسة جديدة وسمها ب “قاضي التنفيذ”، وأسند لها اختصاص إصدار الأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، وكذا الإشراف على سير إجراءاته. كما وضع بدقة المسطرة المتبعة أمامه.
وأضاف أن “هذه الاختصاصات وإن كانت في ظل قانون المسطرة المدنية الساري المفعول مسندة إلى رئيس المحكمة، فإنها لم تكن واسعة وواضحة بالقدر الذي جاء به المشروع، كما أن في إسنادها لقاض متخصص ضمان لنجاعة وفاعلية أكثر، حيث يعين هذا القاضي من بين قضاة المحكمة وفق مقتضيات قانون التنظيم القضائي”.
وردا على ما إذا كان احداث هذه المؤسسة يشكل عبئا على القضاة، نفى رئيس نادي قضاة المغرب ذلك، وقال إنهم كانوا يقومون بمهامها في الغالب نيابة عن رئيس المحكمة إضافة إلى مهامهم الأصلية، “أما بعد اعتماد هذا المشروع لا شك أن الأمر سيصير أكثر مهنية واحترافية، لأن قاضي التنفيذ سيصبح مكلفا بمهام الإشراف على تنفيذ الأحكام القضائية بشكل متخصص من جهة، ومستقل حتى عن رئيس المحكمة من جهة أخرى”.
وضمن قراءته للمشروع، اعتبر الجباري أن قاضي التنفيذ ليس جهة للتنفيذ، وإنما هو يصدر أوامر ويبت في صعوبات التنفيذ ويشرف على إجراءاته التي تتولاها إما كتابة الضبط أو المفوض القضائي حسب المشروع، مبرزا أن هذه الصلاحيات يقوم بها الآن رئيس المحكمة وينوب عنه أحد القضاة في ذلك.
