أيمن نور: الحكم في قضية “أسترازينيكا” بالرباط أقر مسؤولية الدولة بناء على الضرر دون حاجة لإثبات الخطأ

وسط استمرار الجدل العالمي حول لقاحات “أسترازينيكا” ضد فيروس كورونا المستجد، وظهور تفاصيل الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط لصالح مواطنة تعرضت لأعراض صحية بسبب جرعة اللقاح، أشاد السياسي المصري أيمن نور بالحكم المغربي، واصفا إياه بأنه “حكم ضد الدولة”.

وقال نور في تدوينة له على حسابه بموقع “إكس” إن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط استوقفه كقانوني معني بالقانون العام والأحكام الإدارية، بعدما حكمت المحكمة فيه لصالح أستاذة جامعية بتعويض 25 مليون سنتيم من الدولة المغربية بسبب الأضرار الناجمة عن لقاح استرازينيكا أثناء الجائحة.

وأضاف نور أن محط إعجابه بالحكم، أنه أقر بمسؤولية الدولة بناءً على مبدأ المخاطر ،حيث يكفي وجود الضرر والعلاقة السببية دون إثبات خطأ الدولة.

يشار إلى أنه بتاريخ 09 فبراير 2024، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، متكونة من هاجر السعيدي، رئيسة، وهدى بو الهند، مقررة، وفتح الله الحمداني، عضوا، بحضور شهناز جلال مفوضا ملكيا، وبمساعدة ماجدة المحجوبي كاتبة الضبط، حكما “تاريخيا” لفائدة مواطنة مغربية تدعى نجاة تواتي، وهي أستاذة بكلية العلوم بالقنيطرة، ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في شخص الوزير الوصي على القطاع، والوكيل القضائي للمملكة، والسبب جرعة تلقيح “استرازينيكا” نقلت الأستاذة النشيطة إلى عالم العجز والشلل.

وعللت المحكمة قرارها بأن “المسؤولية الإدارية للدولة إما أن تكون مبنية على الخطأ الذي قد يكون شخصيا أو مرفقيا أو أن تكون مسؤولية بدون خطأ وهي مسؤولية مفترضة تطورت منذ ظهورها من نظرية المساواة ثم المخاطر لتنتهي بالتضامن، والتي تتحقق بمجرد حصول الفعل الضار وإثبات المتضرر كون الضرر الذي لحقه نتج مباشرة عن ذلك الفعل الضار، بصرف النظر عن وقوع الخطأ من جانب الإدارة من عدمه”.